وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب «عبد الحميد دشتي»، بأغلبية 41 من مجموع 51 نائبا، وذلك بطلب من النيابة العامة على خلفية شكوى تقدم بها شقيق ضحية الطائرة الكويتية التي اختطفها «عماد مغنية» في الثمانينات.

وتتلخص الدعوى بأن «دشتي» عمد إلى بث إشاعات تضر بأمن الدولة.

كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن «دشتي» على خلفية شكوى تقدم بها نائب سابق تتعلق بتهمة سب وقذف.

يذكر أن مجلس الأمة قد وافق على رفع الحصانة عن «دشتي» على خلفية قضيتين تتعلقان بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

وكان النائب العام الكويتي قد أصدر أمرا بضبط وإحضار «دشتي».

ويواجه «دشتي» الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية، منتصف مارس/آذار الماضي، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات جراء إساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية، فيما رجح مراقبون سحب الجنسية الكويتية منه.

وكان «دشتي» أدلى بتصريحات في فبراير/شباط الماضي لقناة سورية، طالب فيها «بضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في تلميح واضح عن السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وقد وافق مجلس الأمة الكويتي في 15 مارس/آذار الجاري، على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن «دشتي» في القضية المتعلقة بتهمة إساءته للسعودية، وقد وقع على طلب رفع الحصانة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا من أصل 44 من الأعضاء الحاضرين على رفع الحصانة فيما يتعلق بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية الخلية العبدلي المتهمة بالارتباط بإيران و«حزب الله».

وجاء قرار رفع الحصانة بعد أن تلقى النائب العام الكويتي كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب «دشتي» وفي مداخلة تلفزيونية على قناة «الإخبارية» السورية في 24 فبراير/شباط الماضي قام بالتهجم على المملكة والإساءة إليها والتحريض ضدها.

يذكر أن الكويت تتهم «عماد مغنية» بالتخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها ضدها في الثمانينات، وأهمها خطف طائرة الخطوط الجوية الكويتية «الجابرية» من بانكوك إلى لارنكا ثم الجزائر، وهي العملية التي استمرت 16 يوما وقتل خلالها اثنان من الركاب الكويتيين، ألقيت جثتاهما من باب الطائرة على أرض مطار لارنكا.