سلم وزير العدل الكويتي «يعقوب الصانع»، مجلس الأمة، خطابا يفيد بطلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب «عبدالحميد دشتي».

وبحسب صحيفة »الحياة»، فمن المقرر أن يتم عرض الخطاب يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس، للبت فيه.

و«دشتي» ينتظر قريبا صدور حكم بحبسه في قضيتي الإساءة إلى السعودية والبحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية، على خلفية مذكرة احتجاج تسلمتهما.

كما توعدت السلطات القضائية البحرينية بملاحقة «دشتي» دوليا، على خلفية قضايا تتعلق بالتحريض والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة.

وكانت المحكمة البحرينية الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين، اثنان منهم بحرينيان، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لمنظمة أجنبية، والثالث النائب الكويتي «عبدالحميد دشتي»، لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة ذاتها.

وتنفيذا لذلك الحكم، بادرت النيابة العامة في البحرين بمخاطبة السلطة القضائية المتخصصة بدولة الكويت الشقيقة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم على المحكوم عليه «دشتي»، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد بإعلان الحكم.

وأشار إلى أنه بمجرد إعلان الحكم، وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصبح الحكم نهائيا، وستتخذ النيابة عندئذ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه، تنفيذا للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دوليا من طريق «الإنتربول».

فيما رجحت مصادر قانونية كويتية، عدم تسليم «دشتي» إلى البحرين، وعزت السبب في ذلك إلى أن الدستور لا يسمح بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن حكومة مملكة البحرين تستطيع ملاحقة «دشتي» خارجيا عبر الشرطة الدولية «الإنتربول» عند سفره إلى أية دولة أخرى وضبطه، إلا أن المصادر رجحت أن يحرص «دشتي» في الأيام المقبلة على عدم الذهاب إلى أية دولة يحتمل أن تسلمه للبحرين.

و«عبدالحميد دشتي»، من مواليد 1954، وهو محام وعضو مجلس الأمة الكويتي، تخرج في الكلية العسكرية الكويتية، وبدأ حياته كطيار، وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوى حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982م.

كما أنه عضو باتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، وعضو المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة القانونية للجمعية السورية الفلسطينية لحق العودة.