أعلنت اللجنة التشريعية البرلمانية الكويتية موافقتها، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على رفع الحصانة عن النائب «عبدالحميد دشتي» بعد الإساءات التي شنها على المملكة والبحرين، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.
واتخذت اللجنة قرارها بناء على طلب النيابة العامة لرفع الحصانة عن «دشتي» للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده السفارة السعودية لدى الكويت متهمة إياه بالإساءة للسعودية وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها.
ومن المنتظر أن يعرض قرار اللجنة على مجلس الأمة للتصويت عليه.
وكان وزير العدل الكويتي «يعقوب الصانع»، سلم مجلس الأمة، خطابا يفيد بطلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب «عبدالحميد دشتي».
وبحسب صحيفة «الحياة»، فمن المقرر أن يتم عرض الخطاب يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس، للبت فيه.
و«دشتي» ينتظر قريبا صدور حكم بحبسه في قضيتي الإساءة إلى السعودية والبحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية، على خلفية مذكرة احتجاج تسلمتهما.
كما توعدت السلطات القضائية البحرينية بملاحقة «دشتي» دوليا، على خلفية قضايا تتعلق بالتحريض والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة.
وكانت المحكمة البحرينية الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين، اثنان منهم بحرينيان، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لمنظمة أجنبية، والثالث النائب الكويتي «عبدالحميد دشتي»، لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص، وفقا لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة ذاتها.
وتنفيذا لذلك الحكم، بادرت النيابة العامة في البحرين بمخاطبة السلطة القضائية المتخصصة بدولة الكويت الشقيقة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم على المحكوم عليه «دشتي»، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد بإعلان الحكم.
و«عبدالحميد دشتي»، من مواليد 1954، وهو محام وعضو مجلس الأمة الكويتي، تخرج في الكلية العسكرية الكويتية، وبدأ حياته كطيار، وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوى حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982م.
كما أنه عضو باتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، وعضو المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة القانونية للجمعية السورية الفلسطينية لحق العودة.
