أدان التقرير النهائي للجنة المشكلة للتحقيق في سقوط مظلة مدرسة ثانوية بنات الريش 4 أشخاص، واعتبرهم التقرير مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحادث.
وحاز مقاول المشروع على النسبة الأعلى من تحمله المسؤولية، يليه المشرف على المباني بتعليم محايل، ثم النسبة الأقل تقاسمها بالتساوي مدير التعليم مع مديرة المدرسة، وفقا لصحيفة «المدينة».
وأخذ المقاول النسبة الأعلى بحكم المسؤولية المباشرة في تنفيذ المشروع وعدم تنفيذه على المواصفات المطلوبة من قبل وزارة التعليم، فيما كانت النسبة التي تلت المقاول من نصيب مشرف المباني المدرسية بإدارة تعليم محايل والذي تقدر مسؤوليته في استلام المشروع دون التدقيق في تطابقه لمواصفات وزارة التعليم، فيما تأتي مسؤولية مدير التعليم في عدم التجاوب السريع والمتابعة للخطابات الواردة من مديرة المدرسة بشأن خطورة تلك المظلة على حياة منسوبات المدرسة.
وتأتي قائد المدرسة رابعا في تحمل جزء من المسؤولية كونها كانت تعلم بخطورة الوضع القائم للمظلة وترك الطالبات يؤدين الاختبار تحتها وهناك مواد في نظام وزارة التعليم يخولها باتخاذ إجراءات تصل إلى تعليق الدراسة في المبنى ولكنها لم تستخدم صلاحياتها.
ومن المنتظر أن يوجه أمير منطقة عسير بعد استلامه تقرير اللجنة بتحويل القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستجواب جميع الأطراف، وتحويلها للمحاكم الشرعية للبت فيها ومحاسبة المقصرين والمتهاونين سواء الحق العام أو الحق الخاص لذوي الفتاة المتوفاة أو المصابات والتعويضات.
وأوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون المباني الدكتور «يونس البراك» أن اللجنة أدانت مقاول المشروع بالإضافة إلى مسؤول المباني بتعليم محايل عسير، وأوضح أن هناك خللا في تنفيذ المقاول ويعتبر السبب الرئيسي والواضح في حادثة سقوط مظلة ثانوية الريش بالإضافة إلى العوامل الجوية التي ساعدت في ذلك.
وقال «البراك»: «لدينا معايير داخل الوزارة تطبق على جميع المشروعات المنفذة بمواصفات ومعايير محددة، وإن أي إجراء ينفذ يخالف هذه المواصفات سيحاسب من نفذه وبالنسبة للمواصفات الموجودة في الوزارة فهي بنفس الموجودة في محايل عسير».
وكان وكيل وزارة التعليم قد زار عددا من المباني والمدارس للبنين والبنات، وذلك خلال ترؤسه لجنة وزارة التعليم للوقوف على حادثة المظلة، حيث وجه بإغلاق عدد من المدارس وتحويل بعضها إلى الدراسة المسائية إضافة إلى إخلاء مبنى التعليم.
ومن جانبه قال مدير فرع حقوق الإنسان بمنطقة عسير «محمد بن سعيد بريق» إن «الهيئة حصرت مجموعة من الملاحظات في تقريرها الذي رفعته، وكان في مقدمتها وجود آثار لتجمع مائي في مظلة ثانوية الريش المنكوبة، وهو ما يؤكد أن المظلة لم تستطع مقاومة الكميات الكبيرة من المياه فسقطت».
وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان لاحظت كذلك أن تركيب المظلة كان بطريقة غير سليمة والمثبتة على الجدران دون وجود أعمدة حاملة لها سواء على الجوانب أو في المنتصف، مشيرا إلى رصد مظلات بمسرح المدرسة تشكل خطورة بالغة على الطالبات، ويجب أن تقف عليها لجنة فنية متخصصة.
ولفت مدير فرع حقوق الإنسان إلى أنه اتضح للهيئة عدم وجود ارتباط لمخارج الطوارئ بالدور العلوي والتي تخدم الدور الأرضي فقط، مؤكدا ملاحظتهم بأن إدارة الأمن والسلامة لا تقوم بزيارات دورية لكثير من المدارس سواء للبنات أو للبنين.
وتترقب منطقة عسير اليوم الأحد، ومحافظة محايل وأقارب الضحية والمصابات تحديدا، إعلان نتائج اللجنة التي تشكلت بأمر من سمو أمير منطقة عسير، حيث أوضح محافظ محافظة محايل «محمد بن سعود» أن التقرير النهائي سوف يكون بين يدي أمير المنطقة صباح اليوم الأحد، ومن ثم سوف يوضح للرأي العام نتائج التقرير بكل شفافية والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها.
واللجنة تتكون من محافظ محافظة محايل رئيسا وعضوية مدير التعليم بالمحافظة ومدير شرطة المحافظة ومدير الدفاع المدني بالمحافظة ورئيس بلدية محايل وعضوية مكتب استشاري متخصص.
وعلى جانب آخر، وجه أمير منطقة عسير «فيصل بن خالد بن عبدالعزيز» باستئناف الدراسة في مدرسة ثانوية بنات الريش اعتبارا من اليوم الأحد، وقال محافظ محايل إنه «بناء على توجيه سمو أمير منطقة عسير تم توجيه مدير تعليم محافظة محايل بعمل الترتيبات اللازمة وتهيئة المدرسة لاستقبال الطالبات صباح اليوم الأحد».
وكان الأمير «فيصل بن خالد» أمير منطقة عسير وجه بتشكيل لجنة عاجلة تباشر أعمالها فورا برئاسة محافظ محايل وعضوية مندوبين من الدفاع المدني والشرطة والتعليم للتحقيق في حادثة سقوط المظلة، بحسب صحف سعودية.
وشدد على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث، والرفع بتقرير مفصل إليه، ومن يثبت إهماله أو تقصيره يحال لهيئة التحقيق والإدعاء العام فورا، وقدم أمير المنطقة التعازي لذوي الطالبة المتوفاة، وداعيا بالشفاء العاجل للمصابات.
وكانت الطالبة «فاطمة عسيري» لقيت مصرعها وأصيب أخريات في ثانوية الريش بمحايل عسير، السعودية، إثر تعرض مظلة داخلية في مبنى المدرسة، الثلاثاء الماضي، للانهيار.
وكان وزير التعليم السعودية أصدر قرارا بإغلاق مدرسة «البحر الأحمر العالمية» في جدة؛ إثر حادثة وفاة طفل يدعى «عبدالملك» داخل إحدى الحافلات التابعة للمدرسة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ جراء إهمال مفترض.
وفي مارس/أذار الماضي، اعترفت وزارة التعليم السعودية، أن 44 مبني دراسي على مستوى المملكة، لا يتوافر فيها السلامة الإنشائية للمباني، مشيرة إلى أنها رفعت الملاحظات لشركة تطوير للمباني، فضلا عن الاستعانة بأساتذة الهندسة في جامعة الملك سعود.
وقال «مبارك العصيمي» المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم، إنه تم إسناد التأكد من السلامة الإنشائية للمباني ذات الملاحظات إلى شركة تطوير المباني، واتخذت الشركة إجراءاتها لوضع الحلول التنفيذية المناسبة، ووجدت أن الـ44 مبنى مدرسي، بها ملاحظات تحتاج إلى معالجات بسيطة، منها 12 مشروعاً في المنطقة الشرقية.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، عن «العصيمي»، قوله إنه يجري إخطار المقاولين حاليا بالمعالجات المطلوبة لسرعة تنفيذها، خاصة أنه تم تحديد موعد لإنهاء وتسليم تلك المباني قبل بداية العام الدراسي المقبل، موضحا أنه سيتم عمل المعالجات تحت المتابعة الدقيقة من قبل المكتب الاستشاري، فضلا عن زيارات ميدانية مكثفة من قبل أساتذة كلية الهندسة بجامعة الملك سعود للتأكد من سلامة المباني.
