حمّل مسؤول في تعليم «محايل عسير» مسؤولية سقوط مظلة ثانوية الريش للبنات لـ 37 مسؤولاً في الإدارة بين مسؤول وموظف، وتم تحويلهم إلى التحقيق.

فيما أكد مصدر لصحيفة «الحياة» أن هناك تحقيقات مع المقاول المتعهد بإنشاء مدارس تابعة للمنطقة، كما أنه ينفذ مشاريع عدة بالطريقة نفسها، وتسببت تلك الإنشاءات في ارتكاب أخطاء هندسية. 

وأضاف المصدر: «قائدة المدرسة رفعت خطابات عدة لإدارة تعليم محايل عسير، تفيد بأن إحدى المظلات الخاصة بالمدرسة متهالكة، مطالبة بسرعة إزالتها حتى لا تقع على طالبات المدرسة، إلا أن تلك الخطابات همّشت وتركت داخل أدراج المسؤولين في إدارة التعليم».

وكان وزير التعليم السعودي الدكتور «أحمد العيسى»، قد اعتمد توصيات اللجنة المشكلة بتوجيه منه للتحقيق في أسباب حادثة سقوط مظلة بإحدى مدارس محايل عسير، ما أسفر عن مصرع طالبة وإصابة أخريات.

وأوصت اللجنة المشكلة بإنهاء تكليف مدير التعليم بمحايل عسير ومدير المباني، ومدير التشغيل والصيانة بالمحافظة، إضافة إلى إنهاء تكليف قائدة المدرسة.

كما تضمنت التوصية، إحالة جميع الأطراف المشار إليها وكذلك الجهاز الفني المشرف بإدارة تعليم محايل عسير إلى الإدارة العامة للمتابعة، للتحقيق معهم نظرا للقصور الواضح في أداء العمل مما أدى إلى وقوع الكارثة.

وأوصت اللجنة كذلك بسحب صلاحية اعتماد المواد والمخططات التنفيذية من إدارات التعليم وحصرها بوكالة الوزارة للمباني مع إعطاء الوكالة صلاحية تفويض من تراه مناسبا، وربط إدارات المباني بإدارات التعليم بوكالة المباني مباشرة من الناحية الفنية.

وكانت وزارة التعليم وهيئة التحقيق والادعاء العام شكلتا لجنة تحقيق في وقوع مظلة في إحدى المدارس في محايل عسير أدت إلى وفاة طالبة وإصابة أكثر من 28 طالبة.

إلى جانب ذلك، شدد وكيل الوزارة للمباني المهندس «يونس البراك» على مديري التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إن كانت هناك عقود للصيانة التأكد من سلامتها وملحقاتها.

وأكد في خطاب شديد اللهجة موجه لمديري التعليم في المناطق والمحافظات على إدارات العموم والجهات المعنية بالكشف وإجراء الصيانة على خزانات الغاز في جميع المباني الحكومية والمستأجرة والأهلية، إضافة إلى التمديدات الملحقة بها قبل التعبئة، لتلافي المخاطر، وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في مجال الغاز من شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وأشار الخطاب إلى أنه في حال وجود جهة فنية في هذا المجال بإدارات التعليم تقوم بأعمال الكشف والصيانة وبإشراف مباشر من الجهاز الفني في تلك الإدارة.

بدوره، انتقد المحامي «حكم الحكمي» الإجراء الذي قامت به وزارة التعليم ضد المتهمين في محافظة محايل عسير. وأضاف «إن الإجراء الذي اتخذته لجنة التحقيق عبارة عن توجيه الاتهام فقط، وليس إدانة». مؤكدا أنه «يتعيّن على الجهات المعنية الإدارية عدم إيقاع أي عقوبة تأديبية إلا بعد ثبوت الإدانة من الجهات القضائية، واكتسابها الصفة النهائية».