ألغت محكمة سعودية، أمس الخميس، قرارا أصدره وزير التعليم، «عزام الدخيّل»، قبل أيام، يقضي بإغلاق مدرسة أهلية في مدينة جدة، غربي المملكة، توفى احد طلابها جراء إهمال مفترض.
وألزم ديوان المظالم (بمثابة محكمة إدارية) الوزير بإعادة افتتاح المدرسة، ومتابعة الطلاب والطالبات دراستهم فيها، لكن يحق لوزارة التعليم الاستئناف على الحكم مع بقاء المدرسة مفتوحة والدراسة مستمرة فيها حتى نهاية العام الدراسي، حسب صحيفة «الحياة» بطبعتها السعودية.
وأكد أحد أولياء أمور طلاب المدرسة أن قرار الديوان أنقذ ابنه وابنته من «مصير مجهول»؛ خصوصاً أن الإغلاق جاء مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول.
وقال مالك المدرسة، «عبدالله السلمي»، إن «المدرسة تنتظر عودة طلابها وطالباتها في أسرع وقت ممكن، وسيتم عقد اجتماع لترتيب جميع الأمور، وإيضاح كل التفاصيل».
أيضا، اعتبر المحامي والمستشار القانوني السعودي، «عمر الخولي»، قرار الوزير «خاطئاً»، عازياً ذلك إلى عدم وجود تلازم وارتباط بين استمرار الدراسة ووفاة الطفل، مبيّناً أن وفاة الطفل واقعة ينبغي التحقيق فيها على وجه الاستقلال، وعدم ربط استمرار الدراسة في المدرسة بهذه الواقعة بأي شكل من الأشكال.
وقال «الخولي»: «قرار الوزير بإغلاق المدرسة يلحق الضرر ليس بالطلاب وحدهم، وإنما بمنسوبي المدرسة كافة، والعملية التعليمية، ونشاط المدرسة بصفة عامة».
واعتبر أن الواقعة «لا تقتضي الإغلاق نهائياً؛ فمن غير المقبول أن يكون هناك شخص مثل الوزير ولديه هذه الصلاحيات ويسيء استخدامها لامتصاص الغضب الشعبي، واسترضاء الناس، أو حتى إظهار القوة التي لا معنى لها بهذه الصورة؛ لذلك فإن ديوان المظالم كان له كل الحق في إلغاء هذا القرار، خصوصاً مع وجود مصالح مرتبطة بهذه المدرسة وإغلاقها يضر بهذه المصالح».
وكان وزير التعليم السعودية أصدر قراراً بإغلاق مدرسة «البحر الأحمر العالمية» في جدة؛ إثر حادثة وفاة طفل يدعى «عبدالملك» داخل إحدى الحافلات التابعة للمدرسة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ جراء إهمال مفترض.
