طالبت منظمة «التعاون الإسلامي»، بعقد مؤتمر «مكة 2» من أجل «جمع شمل العراقيين وتجاوز الاختلافات الطائفية».

جاء ذلك في بيان للمنظمة الإسلامية، نشرته على موقعها على الإنترنت اليوم الأحد، دعت فيه جميع التيارات السياسية في العراق إلى «ضبط النفس، ونبذ العنف، والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية».

وطالبت المنظمة، التيارات السياسية بضرورة مساندة القيادة الشرعية في جهودها الإصلاحية للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وصيانة سيادته الوطنية وأمنه واستقراره.

وأعرب الأمين العام للمنظمة «إياد أمين مدني»، عن أسفه للأحداث التي يشهدها العراق حاليا، داعيا إلى أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية للمصلحة العليا للعراق، والتصدي لدعاة تقسيمه والمحافظة على مكتسبات الدولة.

وأهاب «مدني» بكافة الأطراف، «تفويت الفرصة على من يسعون إلى جر البلاد إلى أزمة سياسية طاحنة، قد تكون لها تبعات خطيرة على السلم والأمن في جميع أرجاء العراق»، بحد قوله.

كما أعرب عن أمله في الاستجابة لمطالب وتطلعات الشعب العراقي للإصلاح السياسي والاقتصادي.

وجدد «مدني» استعداد منظمة التعاون الإسلامي، للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في إطار عقد مؤتمر «مكة 2» الذي يهدف إلى «جمع الشمل وتجاوز الاختلافات بين الطوائف العراقية، وذلك مواصلة لاجتماع مكة الأول عام 2006 بين علماء ورجال دين من السنة والشيعة، والذي اعتمدت فيه الأطراف المشاركة وثيقة مكة لوقف القتال على أساس طائفي في العراق».

وفي أكتوبر/تشرين أول 2006، صدرت وثيقة وقع عليها جمع من علماء العراق، من مختلف الطوائف العراقية في مكة المكرمة بالسعودية، لأجل حقن دماء المسلمين، وإيقاف الحرب الطائفية في العراق، ووقف أعمال العنف التي طالت المساجد ودور العلم والعبادة.

وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري، قد اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، السبت، ودخلوا إلى مبنى البرلمان، وتضم تلك المنطقة مقرات الحكومة والبرلمان وسفارات عربية وغربية، وذلك على خلفية تأجيل جلسة للبرلمان كانت مقررة السبت، لتقديم رئيس الحكومة «حيدر العبادي» باقي تشكيلة وزارة التكنوقراط التي قدم جزءاً منها قبل أيام، وقاموا بضرب وسب نواب، ومحاصرة آخرين، وحطموا الأثاث والأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المجلس قبل أن ينتقلوا بالاحتجاجات إلى ساحة الاحتفالات.

ورغم تصويت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، على منح الثقة لخمسة من أصل 10 مرشحين تكنوقراط، قدم «العبادي» أسماءهم لشغل الحقائب الوزارية في مسعى للخروج من الأزمة، إلا أن ذلك فيما يبدو لم يكن مرضياً لـ«الصدر»، ولنواب معتصمين داخل البرلمان، منذ أكثر من أسبوعين، للتعبير عن عدم رضاهم عن الرئاسات الثلاث «الجمهورية، والحكومة، والبرلمان»، وصوتوا قبل أسبوعين على إقالة «سليم الجبوري» رئيس البرلمان، وهو ما لم يعترف به الأخير.

ومنذ أشهر ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد، ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ«تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء».