تواصل الجهات الأمنية المصرية تحقيقاتها المكثفة في واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودي، «حسن آل سند»، (58 عاما)، وسائقه على طريق في محافظة الإسماعيلية، شمال شرق القاهرة، قبل سبعة أيام؛ حيث استمعت إلى أقول نحو 50 شخصا لهم علاقة بالأخير، فيما تمت الإطاحة بقيادة أمنية كبيرة في المحافظة ذاتها؛ بسبب «التقصير» في القبض على الخاطفين.

يأتي ذلك بينما رجح سكان محليون وجود رجل الأعمال المختطف وسائقه بمنطقة «السحر والجمال» القريبة من مكان موقع اختطاف رجل الأعمال السعودية، وهي منطقة صحراوية معروفة بكثرة الأنشطة الإجرامية بها.

ووفق ما ذكرته صحيفة «المدينة» السعودية، اليوم الإثنين، فإن وزير الداخلية المصري، اللواء «مجدى عبدالغفار» أطاح، أمس، برئيس المباحث في مديرية أمن الإسماعيلية، العميد «أحمد الشافعي»؛ بسبب التقصير في القبض على خاطفي رجال الأعمال السعودي.

وقرر وزير الداخلية تدعيم مديرية الأمن بالعميد «محمود فاروق»، القيادي بمديرية أمن القاهرة للمشاركة في البحث عن رجل الأعمال السعودي.

في سياق متصل، استمعت أجهزة الأمن إلى أقوال نحو 50 شخصا ممن تربطهم صلة برجل الأعمال المختطف، سواء من العمال أو الموظفين، الذين يعلمون في مشاريعه بمصر أو شركائه؛ في محاولات مستمرة لجمع المعلومات عنه، وتحديد عما إذا كانت تربطه خلافات مع أحد من عدمه.

وقال اللواء «على العزازي»، مساعد وزير الداخلية المصري، ومدير أمن الإسماعيلية، إن التحريات لازالت جارية للتوصل إلى الجناة وتحرير رجل الأعمال والسائق من الخاطفين.

وفي تصريحات لصحيفة «المدينة»، أشار «العزازي» إلى أن فريقا بحثيا مكبرا يضم 15 من الكوادر الأمنية من كل القطاعات الأمنية ذات العلاقة يعمل على القضية حاليا، وتحفظ عن الخوض في المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بينما رجح بعض الأهالي، الذين التقتهم «المدينة»، في جولة بمدينة «التل الكبير»، بمحافظة الإسماعيلية، قرب موقع الاختطاف، وجود رجل الأعمال المختطف وسائقه بمنطقة «السحر والجمال» الصحراوية والمعروفة بكثرة الأنشطة الإجرامية بها.

وكشفوا أن المنطقة يسيطر عليها مجموعة من البدو بالاشتراك مع بعض الهاربين من الأحكام القضائية، ويعملون على تنفيذ عمليات الخطف والمساومة، والتجارة في المخدرات والسلاح القادم من محافظة «شمال سيناء» (شمالل شرقي مصر).

وأضاف الأهالي أن العناصر الإجرامية تستخدم طرقا معينة تمكنها من الالتفاف حول مدينة «التل الكبير» والابتعاد عن التمركزات العسكرية الموجودة بداخلها.

من جانبها، نقلت صحيفة « الرياض» السعودية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة على مجريات حادثة الاختطاف» إن مطلبا وحيدا قدمه الخاطفون مقابل إطلاق سراح رجال الأعمال السعودي يكمن في "الفدية المالية"، بيد أن هذه المصادر أكدت أن لا جديد يفضي لنتيجة تؤدي إلى إطلاق سراح الرجل.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلامية مصرية أن الخاطفون تواصلوا مع عائلة رجل الأعمال المختطف (لم توضح الطريقة)، وطلبوا فدية قدرها خمسة ملايين جنيه مصري (563 ألف دولار تقريبا) لإطلاق سراحه، بيد أن العائلة رفضت التعليق على المبلغ المحدد في مسائل الإعلام، مشددة أن لا علم لديها بهذا التحديد.

أهالي المختطف قدموا بدورهم شكرهم العميق إلى المجتمع السعودي الذي آزرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم لهم الكثير من الدعم في محنة العائلة.

وقال «علي آل سند»، نجل رجل الأعمال المختطف، إن «العائلة تحمل الخاطفين مسؤولية سلامة والدهم الكاملة»، مقدماً الشكر إلى السفارة السعودية في القاهرة، التي «تولي اهتماماً كبيراً بالقضية التي باتت محل متابعة السفير السعودي منذ تبلغ السفارة بالحادثة».

كما قدم شكره إلى الجهات الأمنية المصرية التي تسعى لحل القضية منذ نحو سبعة أيام.

وعن وقفة الشعب السعودي مع العائلة وتعاطفه قال: «نشكر كل من تعاطف وأرسل لنا، ونشكر كل داعم لنا في القضية»، مضيفاً: «لا يسعنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن نقدم الشكر العميق لكافة أبناء المجتمع لهذه الوقفة مع العائلة في هذه الظروف الصعبة التي يأمل الجميع أن تطوى صفحتها سريعاً».

وكان رجل الأعمال السعودي «حسن آل سند» اختطف عند منطقة «الكيلو 76» بـ«طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي»، مساء الإثنين الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية المصرية، حينها، إن التحريات الأولية دلت على قيام المتهمين باعتراض المجني عليه أثناء قدومه من مسكنه في منطقة «التجمع الخامس» بالعاصمة القاهرة، في طريقه إلى محافظة الإسماعيلية، بصحبة سائقه؛ حيث تم إيقافه في الطريق وإنزاله من السيارة، وتهديده بأسلحة نارية، واصطحابه وسائقه داخل سيارة خاصة بالمتهمين، والفرار هربًا.