علق السفير السعودي لدى القاهرة، «أحمد قطان»، على اختطاف رجل الأعمال السعودي «حسن أحمد علي سند»، صاحب أكبر مصنع لتصدير وتوزيع العصائر والفاكهة والصلصة في مصر والشرق الأوسط بمنطقة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وقال «قطان» في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «السفارة تتابع قضية المواطن السعودي مع الجهات الأمنية المختصة بكل اهتمام».

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر أمنية مصرية إن مسلحين اختطفوا رجل الأعمال السعودي «حسن علي أحمد السند» على طريق الإسماعيلية - القاهرة دائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

واختفى «السند»، 70 عاما وسائقه في منطقة تسمى (السحر والجمال) عند الكيلو 76 على طريق القاهرة الإسماعيلية، حسب المصادر.

وعثرت على سيارة «السند» مهشمة على جانب الطريق.

فيما أفادت مصادر أخرى لوكالة الأنباء الفرنسية أن رجل الأعمال السعودي توجه إلى مصر صباح أمس لحضور اجتماعات عاجلة لمجلس إدارة شركاته، وبعد الانتهاء، توجه إلى مطار القاهرة للعودة إلى السعودية، لكنه اختطف قبل وصوله للمطار.

وأكد ذوو رجل الأعمال المختطف أن الخاطفين المسلحين خطفوه بهدف الابتزاز المالي، مشددين على أن لا مشكلة لوالدهم مع أي جهة في مصر أو أشخاص.

وقال ابنه «علي سند»: إن والده ليس لديه أي مشكلة من أي نوع في مصر لا شخصية ولا مع أي جهة كانت، مؤكدا أن الاختطاف يأتي طلبا للمال.

وتابع «هناك عصابات تعمل على خطف الناس وتطلب المال مع شديد الأسف»، داعيا الخاطفين إلى إطلاق سلاح والده.

وأشار ابن المختطف إلى أن السفارة تبذل جهودا كبيرة لإطلاق سراح أبي، ووجه الشكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جهودها في هذه القضية وفي غيرها من القضايا التي تخدم من خلالها المواطنين في مصر، مؤكدا أن السلطات المصرية تتواصل معه.

وتجري السلطات المصرية تحقيقات موسعة للعثور على رجل الأعمال وسائقه.

من جانبه، قال الخبير الأمني «محمود قطري» إن خطف رجل الأعمال السعودى جاء ردا على تنازل الرئيس «عبد الفتاح السيسي» عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، معتبرا أنه بلا شك موضوع الجزيرتين سبب نوعا من العداوة والبغضاء بين الطرفين.

وقال «هذه فقط البداية إذا لم نجد حلاً يرضى الطرفين»، مضيفا في تصريح لموقع بوابة القاهرة أن «خطف السعودي له رمزية خطيرة ويهدد الأمن القومي للبلاد، وسيكون للحكومة السعودية رد حازم». 

وأعلن مجلس الوزراء المصري، في 9 أبريل/نيسان الجاري، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن المملكة ستلتزم بكل الاتفاقيات الدولية التي قطعتها مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءا من «كامب ديفيد» إلى بقية الاتفاقيات الأخرى.