أقر مجلس النواب البحريني، الثلاثاء الماضي، ثلاثة مقترحات قانونية تقضي برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص و«منتسبي» القطاع العسكري، وأحاله إلى الحكومة لصياغته.

ويقضي المقترح القانوني برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام والخاص إلى 400 دينار «قرابة 1060 دولاراً أمريكياً»، فيما يقفز الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لمنتسبي المؤسسات العسكرية ليصل إلى 600 دينار «قرابة 1590 دولاراً أمريكياً».

وقال النائب محمد المعرفي: «إن الإحصاءات الرسمية تبين أن نسبة كبيرة من المتقاعدين أو المستحقين عنهم يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن 300 دينار شهريا».

وتابع أن «القانون يسنّ حداً أدنى للراتب التقاعدي، وذلك حتى يتمكن العامل المتقاعد الذي أفنى جل حياته في خدمة وطنه من العيش بكرامة، وبالقدر اليسير الذي يمكّنه من مواصلة الحياة بالحد الأدنى من المعيشة الكريمة».

وحذر النائب «عباس الماضي من أن يؤدي رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى تشجيع المزيد من الموظفين في القطاع الخاص على التقاعد المبكر؛ كنتيجة لتقليص الفرق بين الأجور التي يتقاضونها من العمل والحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي سيكون مستحقاً لهم بموجب الاقتراح بقانون».