سقطت أشرعة جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، دون وقوع إصابات.
ونقلت صحيفة «الرياض»، أن سرعة الرياح مساء الثلاثاء، أدت إلى تمزق أشرعة في قسم المغادرة بالجانب البحريني وسقوطه وكذلك تمزق آخر في الجانب السعودي، فيما لم يسفر هذا التمزق والسقوط عن حوادث تذكر للعابرين والمركبات في الجانبين.
وقال «عماد المحيسن» المتحدث باسم جسر الملك فهد، إنه في مساء يوم الثلاثاء ونتيجة لهبوب رياح عالية السرعة خلال فترة زمنية قصيرة، أدت إلى تمزق أحد الأشرعة لأحدى المظلات الواقعة بالجانب البحريني، مع تأثر محدود أيضاً في أحد الأشرعة لموقع آخر في الجانب السعودي، تم التعامل في حينها بإزالة الأشرعة المتضررة عن مسارات الركاب بما لا يؤثر على الحركة الاعتيادية، مبينا بأن جميع الهياكل الحاملة للمظلات لم تتأثر بأي أضرار.
وأضاف المحيسن»: «لأهمية مبدأ السلامة العامة على مستخدمي هذه المواقع، فإن المؤسسة حرصت على تصميم وتنفيذ جميع الهياكل المعدنية الحاملة للأشرعة في جميع مناطق السفر لتحمل سرعات تصميمية عالية جداً، وحتى في حال تأثر هذه الأشرعة لأسباب مختلفة فإنها لا تتسبب في أي خطورة على العابرين أو أن يكون لها تأثير على حركة المسافرين على الجسر».
وتابع: «سيتم عاجلاً إصلاح واستبدال الأجزاء المتأثرة من الأشرعة بالتنسيق مع الشركة المصنعة، وبعد إعداد التقارير الفنية لتحديد الأسباب المباشرة لذلك كون جميع هذه المظلات تقع تحت الضمان المصنعي والغطاء التأميني».
وأشار إلى أن اختيار هذه النوعية من المظلات جاءت لتتماشى مع الأجواء المحيطة من ناحية تدوير الهواء لنواحي صحية لطبيعة استخدام هذه المظلات لكثافة حركة المرور أسفلها والذي يؤدي إلى سخونة الهواء، مع زيادة نسبة الكربون في المنطقة، كما تم أيضاً مراعاة الناحية الفنية والجمالية في التصميم، حيث تم تركيب جميع هذه المظلات قبل حوالي سبع سنوات، وأثبتت ملائمتها للنواحي الصحية بشكل أفضل من المظلات التقليدية.
وبخصوص عمليات الإصلاح، أشار «المحيسن»، إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع الشركة المصنعة لاتخاذ ما يلزم بالسرعة الممكنة خاصة خلال اجتماعات عاجلة تمت، في ظل وجود ضمان مصنعي وتأمين لمدة 30 سنة على تلك الأشرعة، إلى جانب أن جميع المنشآت على جسر الملك فهد هي في الأصل مغطاة تأمنياً.
و«جسر الملك فهد»، هو جسر يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلومترا، وبعرض 23.2 مترا.
افتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، وأسـهم في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين «السعودية والبحرين»، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.
