كشف كبير مستشاريي رئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور «مصطفى كوكصو» عن توجه تركيا لصناعة السيارات برأسمال سعودي - خليجي مشترك، مؤكدا أن مناخ الاستثمار جاذب للاستثمارات الأجنبية بضرائب منخفضة مقارنة بباقي الدول.

وأوضح «كوكص» و خلال العرض التعريفي لفرص الاستثمار في تركيا بحضور السفير «يونس دميرار» والقنصل «فكرت أوزر» والملحق التجاري «بيلج دونميز»، ونائب المدير العام لإدارة العقارات «بلال كورباز»، المقام في غرفة تجارة وصناعة جدة، أمس الأربعاء، أن تركيا تطمح لتبادل الخبرات مع المملكة، في رؤية البلدين للأعوام المقبلة، فيما يختص بالتحول الوطني للمملكة 2030 ورؤية تركيا 2023.

وأعلن «كوكصو» خلال اللقاء السماح للمستثمرين السعوديين بتملك 30 ألف هكتار، مع السماح بفتح حسابات بنكية للمقيمين وغيرهم يمكن من خلالها استقبال الحوالات وإرسالها لأي مكان. كما أفصح أن هناك ستة مليارات دولار في البنك المركزي التركي أموالاً لاستثمارات سعودية في العام الماضي، إضافة إلى 744 شركة سعودية تعمل في تركيا، مع بلوغ عدد السياح السعوديين إلى تركيا العام الماضي  500 ألف سائح، لافتا إلى السماح بالاستثمار في جميع المجالات، دون شرط الشريك المحلي، باستثناء قطاع التعليم الذي يشترط الشريك التركي بنسبة 51% وأكثر.

وأبان أن السعوديين أكثر مواطني العالم امتلاكا للأراضي التركية، إذ بلغت مساحات الأراضي المملوكة للسعوديين 3.95 ألف كيلومتر مربع، نافيا وجود أية فروقات بين المستثمرين السعوديين والأتراك، باستثناء السماح للمستثمرين الأتراك التصويت في البرلمان. بحسب جريدة عكاظ. كما كشف محمد شمشك، نائب رئيس وزراء تركيا في مارس/ آذار الماضي عن حجم الاستثمارات السعودي في تركيا الذي بلغ نحو 11 مليار دولار.

التعاون الأثيوبي

ومن ناحية أخرى قال «أمين عبد القادر بركت»، سفير إثيوبيا في الرياض، أن بلاده تعمل حاليًا على إنجاز اتفاقية تجارية مع السعودية لتوسيع قاعدة التعاون وفتح مجالات استثمارية أكبر بين البلدين.

وأوضح لجريدة «الاقتصادية» السعودية أن بلاده تسعى حاليا لزيادة عدد الاتفاقيات بين البلدين في المجالين التجاري والزراعي، وذلك من خلال التوصل إلى توقيع اتفاقية تجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي قدم «مسودة» اتفاقية تجارية مقترحة إلى الجانب السعودي للدراسة وإبداء الرأي حيالها حيث تخرج بصورتها النهائية للتوقيع عليها.

ولفت إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت اتفاقا بين الجانبين السعودي والإثيوبي على تبادل الخبرات في مجال الزراعة والمواشي والتعاون الفني في مختلف المجالات، مضيفًا «هناك رغبة في إعداد برنامج تدريبي في عدد من الأنشطة الزراعية المتنوعة، والدراسة جارية حول إمكانية تصدير المواشي الإثيوبية إلى المملكة».

وبيَّن السفير الإثيوبي أن التبادل التجاري بين البلدين قائم حاليا من خلال القطاع الخاص، حيث يعمل البلدان على تعزيز وتشجيع مساهمات المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين قبل سنتين، «كما تم تنظيم مهرجان تجاري للتعريف بمنتجاتهما، ووضع أسس وقواعد لحل الإشكالات التي تواجه النشاط التجاري من خلال الاستناد إلى القوانين المعتمدة لديهما».