أقر مجلس الوزراء السعودي، قيام وزارة الصحة بتقديم حليب الأطفال مجانا للرضع المحتاجين إليه طبيا إلى عمر 24 شهرا، وذلك وفقا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.

كما أقر مجلس الوزراء، قيام المجلس الصحي السعودي بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال الجاهز للتقديم في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها، على أن يكون الحليب بلا توسيم علامة تجارية.

وحث المجلس على التنسيق مع مجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ما يلزم المستشفيات بتقديم حليب الأطفال إلى المحتاجين إليه المشمولين بالتأمين، واتخاذ ما يلزم لتأسيس جمعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة، وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع، بحسب صحف محلية سعودية.

وكان الدكتور «إبراهيم بن عبدالعزيز العمر»، وكيل وزارة الصحة السعودية، للمختبرات وبنوك الدم سابقًا، مستشار الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، كشف مؤخرا، أن الصحة تهدر ما يزيد على 3 مليارات ريال من خلال أدوية وفحوصات وأشعة مكررة بين القطاعات الصحية في ظل عدم وجود نظام إلكتروني موحد بين هذه القطاعات.

وقال إن استراتيجية التحول في النظام الصحي عبارة عن فصل التشريع والتنظيم والمراقبة عن تقديم الخدمات إذ من غير المنطقي أن تكون وزارة الصحة أو الجهة المقدمة للخدمة هي الجهة المشرعة والمنظمة والمقدمة للخدمة في نفس الوقت.

وتابع: «مع تطبيق ذلك ستكون وزارة الصحة هي الجهة التنظيمية، أما المستشفيات فهي جهة مستقلة يمكن أن تقدم الخدمات من خلال شركة قابضة تملك الدولة فيها النسبة المسيطرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة بشكل يضمن لها استقلالية عن مركزية وبيروقراطية العمل الحكومي من خلال الاعتماد على مصادر الدخل المتوقعة لهذه المستشفيات والتي قد تقدر بحوالى ٥٠ مليار ريال عند المقارنة مع إيرادات القطاع الخاص الحالي وحسب قوائمه المالية».

وتوقع «العمر»، أن يكون هناك تحسين وتطوير الخدمة بشكل واضح وسريع، إذ أن المنافسة ستقود هذا التغيير الإيجابي للخدمة.

وطالب بأن تكون هناك جهة رقابية مستقلة تتولى التأكد من تقديم الخدمات وفق النظم والأعراف ومعايير الجودة المطلوبة، هذا أهم عنصر في هذه الاستراتيجية وهو الفارق الحقيقي عن النظام الحالي وأي اختلاف عن هذا التوجه هو في رأيي مجرد تغيير مسميات في التعاطي مع الشأن الصحي.

ولفا إلى أنه حال التطبيق سيكون المردود إيجابيًا من خلال عناصر عدة أولها فصل تضارب المصالح، إذ لا يمكن أن يحاسب مقدم الخدمة نفسه عن التقصير وتقييم الأداء وهو الحكم ثانيًا، العمل بكفاءة وفعالية وهو جانب مهم في تقديم أي خدمة سواءً صحية أوغير صحية وتطوير الخدمة ناهيك عن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبالتالي تقليل الهدر المالي.

وحول الخصخصة في النظام الصحي وأبرز تحدياتها قال: «أعتقد المحور الأساسي لنجاح التحول في القطاع الصحي هوالقدرة على التحول إلى الخصخصة التي تعتمد على مشاركة القطاع الخاص واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الصحية وفق أنظمة وقوانين ثابتة وبالتالي الاعتماد على الإدارة الذاتية للمنشأة الصحية من خلال إدارة مواردها الذاتية مع وجود مؤشرات قياس أداء ثابتة لتقييم أدائها».

الدولار الأمريكي = 3.7 ريال سعودي