كشف تقرير نشره موقع عربي 21 أن تنظيم «الدولة الإسلامية» فتح لإيران باب الاسثمارات بملايين الدولارات عن طريق ما يخلفه التنظيم من تدمير لأبرز المؤسسات الإنتاجية في العراق، ولا سيما الواقعة في المناطق ذات الغالبية السنية من البلد.

وكان آخر هجوم نفذه «الدولة الإسلامية» على تلك المؤسسات، وبالتحديد على أكبر منشأة لإنتاج الغاز في العراق بمنطقة التاجي (السنية) شمالي بغداد، قد تسبب في تدمير عدد من خزاناتها، الأمر الذي تسبب بشح في مادة الغاز وارتفاع في أسعاره بالأسواق العراقية، بعد تعطل المنشأة. 

وأعلن التنظيم الأحد الماضي، مسؤوليته عن هجوم انتحاري على معمل غاز التاجي الحكومي أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 20 آخرين، فضلا عن تدمير عدد من خزاناته.

وكان وفد من الشركة الوطنية للغاز الإيرانية يضم عددا من خبراء المصرف المركزي الإيراني، وصل إلى العراق، لمتابعة بدء المرحلة الأولى من تصدير الغاز إلى العراق، بعدما أعلن استعداده لاستيراده.

وبعد يوم واحد من تفجير منشأة التاجي، وقع العراق اتفاقيتين مع إيران لاستيراد الغاز، حيث سيتم تصدير الغاز الإيراني إلى منطقتي بغداد والبصرة، ومن المقرر أن يبدأ تصدير الغاز إلى العراق قريبا، بحسب التقرير.

وأعلنت وزارة النفط نقلا عن المدير العام للشركة الوطنية للغاز «حميد رضا عراقي، أنه تم توفير إمكانية بدء المرحلة الأولى من تصدير الغاز إلى العراق، لتوفير وقود محطات العراق بتدشين البنى التحتية لصادرات الغاز للعراق في العام الإيراني الماضي. 

وأضاف: «سيتم تصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق وسيرتفع هذا الحجم إلى 35 مليون متر مكعب من الغاز في الأيام الحارة، وستمدد مدة العمل بهذه الاتفاقية من أربعة أعوام إلى ستة أعوام من خلال التوقيع على ملاحقها».

من جهته، فسر نائب الرئيس العراقي الأسبق «طارق الهاشمي»، في تغريدة له على حسابه في «تويتر»، تدمير «الدولة الإسلامية» لتلك المؤسسات، بالقول: «تدمير البنى التحتية العراقية هدف لإيران لزيادة تبعية العراق»، مضيفا أن "تفجير داعش (الدولة الإسلامية) لمحطة غاز التاجي زاد هذه التبعية ودفع العراق لاستيراد الغاز من إيران».

وبعد انسحاب التنظيم من مصفاة بيجي- أكبر مصفاة نفط في العراق- وموقعها في محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، بسطت ميليشيات الحشد الشعبي سيطرتها على المصفاة التي تنتج 300 ألف برميل يوميا تغطي نصف حاجة العراق من المشتقات النفطية.

ومنذ إعلان السلطات العراقية استعادتها من «الدولة الإسلامية» في أكتوبر/تشرين أول 2015، شهدت مصفاة بيجي أكبر عملية سلب ونهب في تاريخ العراق الحديث، حيث قامت مليشيات الحشد الشعبي بتفكيك أجزاء المصفاة وتهريبها إلى إيران، وفقا لما ذكره تقرير للاتحاد الأوروبي العراقي للحرية (حرية) ومقره في بروكسل.

وقال تقرير (اتحاد حرية) برئاسة سترون ستيفنسن، الذي نشر في 23 ديسمبر/كانون أول إن مصفاة بيجي -أكبر مصفى بالعراق- يتم تفكيكها ونقلها إلى إيران.

وأضاف أن الميليشيات تنهب المعدات الثقيلة والمكائن وأسلاك النحاس إضافة إلى ممتلكات المنتسبين الخاصة.

ونقل تقرير العراق النفطي الذي صدر يوم 28 يناير/كانون ثاني عن مقال حول مصفاة بيجي بعنوان (الحشد الشعبي ووزارة النفط يصفيان)، القول إن المصفاة تمت تصفيتها من خلال سرقة أهم معداتها.

وجاء في التقرير أن «بعض منتسبي المصفاة وضباط الأمن ادعوا أن الحكومة الاتحادية مرتاحة لتفكيك المنشآت، لأنها لا تريد أن تستثمر في منشآت رئيسة في مناطق تتمتع بوضع ديموغرافي كبيجي».

ويشير التقرير إلى أن هناك مزايدة تتم داخل المصفاة لبيع ما وصفها بغنائم الحرب.

ويضيف أن رجال أعمال من بغداد وإيران سمح لهم بالدخول إلى المصفاة للمزايدة على بعض المعدات المتحركة أو الثابتة، بعدما قام قادة الحشد بترتيب سلسلة من المزادات لآلاف من قطع الغيار والمولدات الكهربائية وغيرها من المعدات من مخازن المجمع.

وطبقا للتقرير، فإن أحد كبار مسؤولي محافظة صلاح الدين حاول وقف عمليات السرقة بطرح الموضوع على رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة النفط وقيادة الحشد الشعبي، لكن الجميع أهملوا نداءه.