أكد رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للطيران»، «صفوت مسلم»، اليوم الخميس، أن مصر ستطلب من شركتين فرنسية وإيطالية المساعدة في البحث عن صندوقيها الأسودين الخاصين بطائرتها التي تحطمت في البحر المتوسط في 19 مايو/أيار الجاري.

وكانت طائرة «مصر للطيران» في رحلتها رقم 804 تحطمت وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا.

ولم يحدد «مسلم» الشركتين اللتين ستشاركان في البحث لكنه قال في مؤتمر صحفي إنهما يمكنهما البحث على عمق 3 آلاف متر.

وقال مصدران دبلوماسيان فرنسيان إن السلطات المصرية ووكالة «بي.إي.إيه» الفرنسية لتحقيقات الحوادث الجوية يضعان اللمسات الأخيرة على عقد مع شركتين فرنسيتين وهما «ديب أوشن سيرش» التي يقع مقرها في «موريشيوس» و«ألسيمار».

وقال أحد المصدرين «الهدف هو التحرك بسرعة قصوى حتى يتم العثور على الصندوقين المرجح أنهما على عمق كبير».

وأضاف المصدر أن تكلفة العقد ستتحملها فرنسا ومصر، ولم يعرف أي من المصدرين طبيعة المحادثات مع الشركة الإيطالية.

ولم يتم بعد تحديد مكان الطائرة أو صندوقيها الأسودين اللذين يمكن أن يفسرا سبب سقوطها في رحلتها من باريس إلى القاهرة بعد دخولها المجال الجوي المصري.

ويعتقد أن الصندوقين الأسودين على عمق يصل إلى 3 آلاف متر في المياه وهو تقريبا أقصى عمق يمكن منه التقاط الإشارات التي يصدرها الصندوقان الأسودان وتحديد موقعيهما.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس لجنة التحقيق فى حادث الطائرة المصرية المنكوبة أن سفينة تابعة لشركة «ألسيمار» الفرنسية تبدأ خلال ساعات البحث عن الصندوقين الأسودين.

وأضاف رئيس اللجنة أن المحققون تسلموا وثائق تضمنت تسجيلا صوتيا وصورا رادارية من السلطات اليونانية، موضحا أن البحث جار فى 4 أو 5 مواقع محتملة لوجود الصندوقين الأسودين فيها وفى مساحة حوالى 20 ميلا بحريا.

ويقول خبراء البحث إن هذا يعني أنه يجب الدفع بأجهزة سمعية في المياه على عمق يصل إلى ألفي متر من أجل توفير أفضل الظروف لالتقاط الإشارات.

من ناحية أخرى، أعرب عدد من العاملين فى مطار شارل ديجول الفرنسى، عن قلقهم إزاء نقاط ضعف فى أنظمته، فى الوقت الذى أعلنت هيئة مطارات باريس، الأحد الماضي، أنه لا توجد خطط لديها لتشديد الإجراءات الأمنية، بعد حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة «تليجراف» البريطانية عن «سيلين»، العاملة بأحد مواقف السيارات بمطار شارل ديجول، والتى عبرت عن قلقها من أن نقص العمالة البشرية والتمويل يجعلان المطار عرضة للهجمات، قولها إنه «بالنسبة للمطار، أعتقد أن مستوى الأمن هنا ليس كافيا حقا».

وأضافت «سيلين»: «مسئوليتنا تحديد هوية الحقائب المهجورة، ونتعامل مع نحو 5 إنذارات أسبوعيا، لكنى أعتقد أن رد فعل الشرطة بطىء جدا»، موضحة أنه «حتى عندما يتم عزل المنطقة، فهذا الإجراء لا يزال غير كاف لحمايتنا، لأن وصول فريق إبطال القنابل يستغرق ما بين 30 دقيقة وساعة، وهى ببساطة مدة كافية لانفجار القنبلة».

وبسؤالها عما إذا كانت تعتقد أنه يمكن زراعة قنبلة فى طائرة وهى على أرض المطار، قالت «سيلين»: «أعتقد أنه يمكن أن يحدث، هناك عمليات فحص تجرى لكنها ليست منتظمة بما فيه الكفاية».

بدوره، قال متحدث باسم هيئة مطارات باريس لـ«تليجراف»، إن «الإجراءات الأمنية كان قد تم تكثيفها بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة»، مضيفا أن «الأشخاص الذين يدخلون مطار شارل ديجول يطلب منهم أحيانا إبراز وثائق هوياتهم قبل السماح بمرورهم، لكن هذا لا يتم بشكل منتظم لتجنب خلق طوابير طويلة بالخارج».

وشدد المتحدث على أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود ثغرة أمنية فى مطار شارل ديجول، موضحا أن «عمليات فحص هويات الأشخاص تتم بشكل عشوائى، وذلك للموازنة بين الإجراءات الأمنية وإزعاج المسافرين».

واستدرك قائلا: «السؤال هو، هل حقا نريد المزيد من الإجراءات الأمنية أم مجرد نقل المخاطر إلى منطقة أخرى؟»، منوها إلى أن فحص الهوية أضحى خارج مداخل مطار بروكسل بعد التفجير الانتحارى الذى استهدف منطقة فحص الأمتعة بالمطار، فى مارس/آذار الماضى، لكن الإجراءات الأمنية خلقت صفوف انتظار تضم مئات المواطنين يمكن ذاتها أن تكون هدفا»، على حد قوله.