تساءل تقرير لمجلة «فورين أفيرز» عن الأسباب التي تدفع السعودية لمزيد من إغراق العالم بالنفط بالرغم من أنه غارق بالفعل فيه، والسر وراء دعم حكومة الرياض لتدفق المزيد من النفط الخام السعودي في الأسواق بعد فشل أوبك في تنفيذ استراتيجية تجميد الإنتاج. مشيرا إلى ثلاثة أسباب وراء هذه الاستراتيجية السعودية برغم «تخمة النفط» التي يعاني منها العالم.

لهذا أقيل «النعيمي»

وتقول المجلة أن هذا أحد أسباب إقالة المملكة لوزير النفط المخضرم «علي النعيمي»، حيث كان «النعيمي» يميل إلى خطة تجميد الإنتاج في الآونة الاخيرة. ورغم أن «النعيمي» كان يريد التقاعد، إلا أن موقفه المخالف لاستراتيجية الإغراق قد كان عاملا مساعدا في التعجيل برحيله.

ويشير التقرير إلى أن خليفة «النعيمي»، «خالد الفالح»، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، لم يقم فقط بالمحافظة على وتيرة الإنتاج السريعة للنفط فقط، بل زاد في كمية النفط المنتجة.

وبدلا من أن تحافظ المملكة على كمية الإنتاج الحالية وهي 10.2 مليون برميل يوميًا، فإنها تنوي زيادة سقف الإنتاج، بحسب «أمين الناصر»، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة أرامكو، إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، ويمكن أن يزداد في المستقبل إلى أكثر من ذلك.

وقد ساق التقرير، الذي أعده «جيم كرين» الأسباب الثلاثة التالية كمبرر لاستراتيجية الإغراق السعودية:

(أولا): تشير دراسات المناخ، التي تقيس كمية الوقود الأحفوري القابل للحرق وحجم الاحتياطيات العالمية، وتسعي للحدّ من ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد احتياطات نفطية مجمدة تحت الأرض (غير قابلة للحرق) تصل إلي 38% وهي نسبة أعلي من المعدل العالمي الذي يبلغ 33%.

بينما في دول نفطية غربية مثل أمريكا، ستقل هذه الاحتياطيات المجمدة لأقل مستوى عالمي وتصل إلي 6% فقط. ومع أن الإنتاج السعودي الكبير هنا محفوف بالمخاطر، إلا أن من مصلحة السعودية والدول المنتجة للنفط عموما أن تتغلب على هذا بتكثيف الإنتاج، بهدف «تقصير الفترة الزمنية لتحويل الاحتياطيات الموجودة تحت الأرض إلى أصول مالية فوق الأرض».

ومعني هذه الاستراتيجية أن الرياض تنظر للتحديات على المدى الطويل، وتسعي للاستفادة من تهديد تأثير تغير المناخ بعد تجاوز سقف طلب النفط العالمي، لصالحها بتقليل مخاطر خسارة بعض الأصول المجمدة من النفط في باطن الأرض والتي تعادل 260 مليار برميل من احتياطي من النفط الخام لا تزال تحت الأرض.

ولهذا تسعي شركة أرامكو لتكثيف الإنتاج من الحقول الفردية، بحيث يتم استنفاد النفط القابل للاستخراج تدريجيًا، على مدى ما لا يقل عن 30 عامًا.

(ثانيا): زيادة الإنتاج تسمح للمملكة العربية السعودية بالحد من مخاطر سيناريو «ذروة الطلب». هناك توقعات بأن يصل الطلب العالمي (على النفط) إلى ذروته حلول عام 2025، خاصة مع ظهور مصادر أخري للطاقة، ما قد يشكل مخاطر على الدول المنتجة ويهدد ما يعرف بـ«أمن الطلب».

وقد أشار لهذه المخاوف الوزير السابق «علي النعيمي» وغيره من المسؤولين السعوديين منذ 10 سنوات، سواء بسبب العوامل المناخية أو بسبب السياسة الأمريكية المتعلقة بـ «الاستقلال في مجال الطاقة»، والاعتماد على الوقود الأمريكي من مصادر متعددة غير النفط.

كما كشفت البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي نشرها موقع «ويكيليكس» بعضا هذه المخاوف السعودية.

تقوم الاستراتيجية السعودية هنا تقوم على مواجهة وتأخير الوصول إلي «بداية ذروة الطلب»، وإطالة «هيمنة النفط» على وسائل النقل، ودفع المنتجين الأعلى تكلفة للخروج من السوق.

ووفق هذا السيناريو، فإن الأسعار المنخفضة ستشجع الاقتصادات الناشئة علي زيادة اعتمادها على النفط (الرخيص)، ما سيضمن مستويات أعلى من الطلب على المدى الطويل، كما أن النفط الرخيص يشجع أيضًا الزحف العمراني، ومع تزايد المدن وطول المسافات تزداد ملكية السيارات الخاصة، ويزداد الاعتماد على النفط.

(ثالثا): زيادة الإنتاج وخفض أسعار النفط يفيد المملكة في صراعها السياسي مع إيران والغرب، إذ أن النفط السعودي يحارب معركة الحصول على حصة في السوق في مواجهة طفرة الصخر الزيتي الأمريكي، وكذا عودة ظهور إيران في السوق.

وبحسب «فورين أفيرز»، ترى المملكة العربية السعودية أن القيام بدور أكثر هيمنة في أسواق النفط الخام العالمية هو شيء مفيد لوضعها الجيوسياسي. إذ تري الرياض أن المزيد من النفط يمكن أن يؤدي إلى إحياء علاقة «النفط مقابل الأمن» مع الولايات المتحدة، بينما الدور المتراجع لها في أسواق النفط قد يضعف من الأهمية الاستراتيجية لها لدي أمريكا.