اعتبر رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون»، أن تركيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي ولو بعد ألف عام.

جاءت تصريحات «كاميرون» التلفزيونية ردا على «بيني موردونت»، نائبة وزير الدفاع البريطاني، التي أعلنت أن تركيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ 8 القادمة، وأن بريطانيا لن تستطيع أن تعارض ذلك، بحسب رأيها.

وقال «كاميرون»: «لا توجد إمكانية لذلك، ولا حتى في الخطط لكي تصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل، هم قدموا في عام 1987 طلبا للانضمام، وفي حال الحفاظ على وتيرة التقدم الحالية، قد يصلون إلى لحظة الانضمام في عام 3000 تقريبا، إذا صدقنا التنبؤات الأخيرة».

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، حذر الاتحاد الأوروبي بأن البرلمان التركي سيعرقل قوانين تتعلق بالاتفاق بين أنقرة وبروكسل للحد من تدفق المهاجرين، إذا لم تتم تلبية طلب أنقرة الرئيسي بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد.

وبدأت تركيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، بعد عقود من الانتظار على أبواب الاتحاد، وكانت بريطانيا داعما قوياً لانضمام تركيا في البداية.

وبسؤال السفير البريطاني في أنقرة «ريتشارد مور»، عما إذا كان الموقف البريطاني الذي كان داعماً لانضمام تركيا إلى الاتحاد قد تغير، قال «مور لوسائل إعلام تركية «كلام كاميرون ينبغي أن يقرأ في ضوء السياسة البريطانية القائمة لدعم عملية انضمام تركيا.

ولدى طلب تعليقه على تصريحات «كاميرون»، قال السفير «مور»: «إن الشروط الصارمة لعملية التوسع تعني أن إكمال أي دولة مفاوضات الانضمام يستغرق سنوات عديدة، وذلك لإجراء إصلاحات وتحقيق المطلوب منها لمطابقة معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي».

ورأى ملف أعدته حملة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا ستعاني مخاطر أمنية من هجرة الأتراك إليها إذا انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا«إن كاميرون لن يستطيع أن يوقف انضمام تركيا إلى الاتحاد».

وقال: إن «أمرا واحدا ينبغي أن يفعله الاتحاد الأوروبي، وهو إنهاء الإرباك بشأن عضوية تركيا الكاملة ومسألة اللاجئين، فقد حان الوقت لأن نعرف نظرة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، وقد نفذنا حتى الآن كل الإصلاحات اللازمة بإصرار، وسنواصل تطوي الديمقراطية واتخاذ خطوات بشأن حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي أو بدونه».

ويتوقع أن تعلق الحكومة التركية الجديدة على تصريحات «كاميرون»، التي سينظر لها باعتبارها تحركا سلبيا مفاجئا من حليف قوي.

وخلال كلمة له في البرلمان التركي بأنقرة في يوليو/ تموز2010،  قال «كاميرون»: «فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، أنا من أشد الداعمين لذلك. وأقاتل من أجل ذلك». 

وأضاف أنه كان يرغب في «تمهيد الطريق لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن تركيا دولة «مهمة لاقتصادنا، ومهمة لأمننا ومهمة لدبلوماسيتنا»، وإن اتحادا أوروبيا من دون تركيا «لن يكون أقوى بل أضعف... ولن يكون أكثر أمنا بل أقل... لن يكون أغنى بل أفقر».

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، قرر قبل أسبوعين تعليق البحث في قضية إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشترطاً على أنقرة تعديل قانونها لـ«مكافحة الإرهاب».

ونقل موقع البرلمان الأوروبي عن النائب الهولندية في البرلمان «يوديت سيبيل»، قولها «إن رئيسه مارثن شولتس قال للأعضاء «سنبدأ مناقشة هذا الملف بعد تنفيذ تركيا كافة الشروط الـ72، التي وضعها الاتحاد للوصول إلى الاتفاق، فيما حذر قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي من أنهم لن يبحثوا الأمر قبل تسلم ضمان مكتوب بتلبية جميع الشروط».

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك، وهو ما يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

لكن الاتحاد قال إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض من قوانينها، بما فيها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وهو ما يمكن أن يخاطر هذا القرار بالاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

واتهم الرئيس التركي عقب ذلك الاتحاد الأوروبي بالنفاق، رافضا طلبهم من أنقرة تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب، مقابل إعفاء مواطنيها الراغبين في دخول فضاء شنغن من تأشيرات الدخول.