أكدت السويد على أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون وإلى توطيد الشراكة مع السعودية فيما يتماشى مع رؤية 2030.

وأوضح «مايكل دينبرغ» وزير المشاريع والابتكار السويدي خلال كلمة ألقاها الخميس في منتدى الأعمال السعودي - السويدي ـ الأول أن بلاده تمتلك ميزة الاستراتيجيات وإعدادها في الشركات وهو ما يحفز بذلك العمل والدخول إلى السعودية والقطاع التجاري بها، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين.

واستعرض الدكتور «غسان السليمان» رئيس مجلس الأعمال السعودي - السويدي سبل تعزيز الشراكة بين البلدين ووضع السعودية الاقتصادي وما يتمتع به من مزايا متعددة، وقال «إن ما تتمتع به السعودية يسهم في توفير المناخ الاقتصادي والبيئة المساعدة والجاذبة»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تنمية الموارد البشرية في البلاد وغيرها من البرامج، لافتا النظر إلى أن نواه تأسيس المجلس تأتي من توصيات زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى السويد عام 2008 إلى السويد تكللت على الخروج بتأسيس مجلس للأعمال للبلدين يعزز أواصر التواصل بين الجانبين .

ووبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فقد نوه «السليمان» إلى أن السعودية تمكنت من وضع استراتيجية تنمية تضمن المستقبل وتحقق التطلعات وهي رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن احتياط السعودية من السيولة يأتي ثانيا بعد الصين كما أن نمو الاقتصادي قد بلغ 4% للعام الماضي، وأن الدين العام أقل من 2.7% من اجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق نمو قدره 6.5% أسهم في الناتج القومي بنسبة 11%.

من جانبها، أفادت «ماريا رانكا» رئيسة غرفة التجارة السويدية أن السويد تعد من أهم الدول التي تتميز وتعمل مع العديد من الشركاء، مستعرضة ما تتمتع به السويد من جوانب تجارية أهمها أن بلادها تعد اقتصادا رأسماليا متنوعا ونامياً يعتمد على حركة التصدير، كما ان الموارد الطبيعية الموجودة في السويد كالأخشاب والطاقة الكهرومائية وخام الحديد تسهم على تنمية الاقتصاد، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة المساهم الأول والرئيسي في اقتصاد السويد والذي يشكل 50% من الناتج المحلي يشمل صناعة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة المستحضرات والأدوية والآلات الصناعية والسلع الكيماوية والمنزلية والأجهزة الكهربائية المنزلية والحديد والفولاذ.

بدوره أكد «ماركس وليمبرغ» رئيس مجلس الأعمال السويدي السعودي أن المجلس يعمل مع الشركات السويدية على إدخال الشركات السعودية سواء كانت الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة في استراتيجيتها للتنمية الدولية لما تتمتع به السعودية من إمكانيات واسعه وشاسعه إلى جانب مكانتها السياسية في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا اللقاء الإجابة عند العديد من التساؤلات خصوصاً في ما يتعلق بالمجال التجاري والاقتصادي، وأن الإمكانات لتطوير المشاريع الجديدة واللقاء بشركاء جدد يعد من أهم أهداف هذا اللقاء، لافتاً النظر إلى أن اللقاء سيستعرض الأنظمة المتبعة لاختيار التوجه ومواقع التنمية والاستثمار في السعودية.