في أعقاب الأزمة الدبلوماسية بين كلٍ من السويد والمملكة العربية السعودية، قررت الأولى عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع المملكة في عام 2005، كما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي «ستيفان لوفن» أمس الثلاثاء. وحول هذا الاتفاق المثير للجدل لدى الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان في السعودية، قال «لوفن» للإذاعة العامة من كييف «إنه سيفسخ الاتفاق».

من جانبها ردت المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها في السويد، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السويدية «إريك بومان» في تصريحات صحفية «العلاقات الدبلوماسية لم تقطع لكن تم استدعاء السفير، ولقد علمنا بهذا الامر أمس الثلاثاء».

يأتي ذلك على خلفية إشكال دبلوماسي بين البلدين حيث اتهمت وزيرة خارجية السويد «مارغوت فالستروم» السعودية بممارسة ضغوط أدت إلى منعها من إلقاء كلمتها أمام الجامعة العربية خلال دورتها العادية بالقاهرة بسبب انتقادات لها في مجال حقوق الإنسان.

وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج «سياسة خارجية مناصرة للمرأة» قد أغضبت العاصمة السعودية الرياض، عندما نددت بما وصفتها بـ«أساليب القرون الوسطى» بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون والناشط الليبرالي «رائف بدوي» بتهمة «الإساءة للإسلام». بيد أن المعارضة المكونة من (يمين الوسط) تدعو الحكومة إلى تمديد الاتفاق مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري.

وكتبت «فالستروم» مساء أمس على «تويتر»: «غالبية القضايا تتطلب شجاعة والتحلي بالصبر من اجل حلها. انا فخورة بانني واضحة حول قضايا الديموقراطية وحقوق الانسان».

وعلق «عبدالهادي خلف» أستاذ علم الاجتماع في جامعة لوند السويدية على خبر إلغاء السويد تعاونها العسكري مع السعودية، بقوله إن «السويد بهذا القرار قد تتمكن من الإفلات من مصير بريطانيا التي أصبحت صناعتها العسكرية رهينةً في أيدي المسؤولين عن الإنفاق العسكري في الخليج».

يُشار أن الاتفاق كان يجعل من السعودية المشتري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كرونة، بما يُعادل 37 مليون يورو. وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر يناقش داخليا منذ تسلمه الحكم في أكتوبر/تشرين الأول إمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في مايو/أيار المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة «ديكتاتورية» والتي يعتبرون أن المملكة العربية السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديمقراطيون حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة.