قالت وزارة الخارجية السويدية يوم الخميس أن السعودية رفضت إصدار أي تأشيرات لرجال الأعمال السويديين في أحدث إجراء بشأن النزاع الديبلوماسي على خلفية انتقاد ستوكهولم لسجل الرياض في مجال حقوق الانسان.

واستدعت السعودية سفيرها لدى ستوكهولم في وقت سابق هذا الشهر بعدما أنهت السويد اتفاقا قديما للتعاون الدفاعي مع السعودية. وقبل ذلك بأيام ألغت الرياض كلمة كان من المقرر أن تلقيها وزيرة الخارجية السويدية «مارجوت فالستروم» أمام جامعة الدول العربية.

وقال «إريك بومان» المتحدث باسم «فالستروم»: «تلقينا معلومات بأن السعودية توقفت عن إعطاء تأشيرات رجال الأعمال للمواطنين السويديين»، وأضاف أن الحكومة السويدية لم تبلغ بسبب محدد لهذا الإجراء وتأمل أن ينتهي النزاع سريعا.

وبعد أن استدعت الرياض سفيرها، قال «بومان» إن السبب الذي قدم هو انتقاد السويد لسجل السعودية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وفي يناير/ كانون الثاني، نشرت «فالستروم» تعليقا على موقع تويتر انتقدت فيه جلد السعودية للناشط في مجال حقوق الإنسان «رائف بدوي»، ووصفت هذا الإجراء بأنه «محاولة قاسية لإسكات أشكال التعبير الحديثة»، كما انتقدت أيضا معاملة النساء في السعودية.

استدعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «عبداللطيف الزياني» اليوم الخميس، سفير السويد لدى المملكة العربية السعودية «داج يولين دانفيلت»، إلى مقر الأمانة في الرياض، إثر التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية «مارغو واليستروم»، في شأن المملكة.(طالع المزيد)

وأعلن رئيس الوزراء السويدي «ستيفان لوفين» في وقت سابق أن بلاده قررت إنهاء التعاون العسكري مع السعودية بسبب وضع حقوق الإنسان فيها، والذي يثير الكثير من الانتقادات، وقررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، وحاول رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي «ستيفان لوفين» تبرير هذا للإذاعة العامة «إس آر»، بأن هناك جدلًا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان في السعودية.

وتم توقيع الاتفاقية في أبريل عام 2005 في عهد حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابقة برئاسة «يوران بيرشون»، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو من نفس العام، وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت السعودية ثالث أكبر مستوردي السلاح من السويد، حيث اشترت الرياض في 2014 أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو).

ويتولى مقاليد الحكم في السويد منذ سبتمبر الماضي تحالف يسار الوسط بين الحمر (الاشتراكيين الديمقراطيين) والخضر واليسار، الذين حصلوا على إجمالي 44.8% من الأصوات، متفوقين على ائتلاف يمين الوسط الحاكم (39%) الأمر الذي آل إلى تشكيل حكومة أقلية أنهت 8 سنوات متصلة من حكم اليمين في السويد.