تفاقمت الأزمة السعودية السويدية التي بدأت علي انتقادات سويدية للسعودية للالتزام بحقوق للمرأة، ورد السعودية بإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزير خارجية السويد الاثنين أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، بعدما استدعت السعودية سفيرها في ستوكهولم، وبعدما أنهت السويد تعاونها العسكري مع الرياض، فيما أعلنت وزارة الخارجية السويدية، الأربعاء أن العلاقات الدبلوماسية لم تقطع بين البلدين.

الأزمة بدأت عندما طالبت وزيرة سويدية المملكة العربية بتحسن أوضاع المرأة في المملكةىمنتقدة ما وصفته بأنه «أساليب القرون الوسطى» بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة «الإساءة للإسلام».

ودعت وزيرة الخارجية السويدية «مارغوت فالستروم» في الثاني من مارس الجاري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «إن الحكومة السويدية تريد تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين وصول المرأة إلى الموارد وزيادة تمثيل النساء وندعو ذلك سياسة خارجية مناصرة للمرأة».

ومع أن الوزيرة «فالستروم» تفادت الحديث مباشرة عن ظروف السعوديات، فقد أغضبت بتصريحاتها الرياض لدى تنديدها بـما وصفته بـ«أساليب القرون الوسطى»، بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون «رائف بدوي» بتهمة «الإساءة للإسلام»، والتي ردت بدورها بالضغط علي الجامعة العربية لمنع الوزيرة من إلقاء خطاب أمام الجامعة العربية.

 الموقف السعودي دعا السويد إلى اتخاذ قرار بوقف اتفاق توريد أسلحة للمملكة بدعاوي إمكانية استخدامها في القمع، ثم ردت السعودية مرة أخري بسحب سفيرها، ما أثار تكهنات عن قطع العلاقات ولكن الناطق باسم وزارة الخارجية السويدية، «إريك بومان»، قال إن «العلاقات الدبلوماسية لم تقطع لكن تم استدعاء السفير، ولقد علمنا بهذا الأمر».

وأعلن رئيس الوزراء السويدي «ستيفان لوفن» الثلاثاء أن بلاده قررت إنهاء التعاون العسكري مع السعودية بسبب وضع حقوق الإنسان فيها، والذي يثير الكثير من الانتقادات، وقررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، وحاول رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي «ستيفان لوفن» تبرير هذا للإذاعة العامة «إس آر» ، بأن هناك جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان في السعودية.

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية السويدية «مارغوت فالستروم» الموجودة في العاصمة المصرية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية لوكالة الأنباء السويدية أنه تم إبلاغها بأنها لن تتمكن من إلقاء خطابها الذي كان مقررَا الاثنين الماضي أمام جامعة الدول العربية بمصر لأن المندوبين السعوديين لا يرغبون في ذلك.

وأوضحت «أن التفسير الذي تلقيناه هو أن السويد سلطت الضوء على وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان (في المنطقة)، ولهذا السبب لا يريدونني أن أتكلم. آسف لذلك».

ونشرت الحكومة السويدية نص الخطاب الذي كان يفترض أن تلقيه الوزيرة، الذي لم يشر إلى السعودية بل بعبارات عامة إلى اعتراف السويد بفلسطين وضرورة إرساء الديمقراطية والتنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.

وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر في السويد يناقش داخليا، منذ تسلمه الحكم في أكتوبر، إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في مايو المقبل، وهذا الاتفاق يجعل من السعودية المشتري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية، حيث اشترت الرياض في 2014 اشترت أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو).

وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة «ديكتاتورية»، ويعتبرون السعودية واحدة منها، أما الاشتراكيون الديموقراطيون، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة.