في خطوة اعتبرها كثير من المراقبين تراجعا واضحا عن تصريحاتها تجاه المملكة العربية السعودية أكدت وزيرة خارجية السويد «مارغو والستروم» أن للسعودية دور ايجابي كبير في المنطقة.
وقالت «والستروم» في كلمة لها أمام البرلمان السويدي: «نحن حريصون على علاقتنا وأنا متأكدة من عودة العلاقات فلم انتقد الإسلام ولم أقصد إهانة السعودية وأن الملك سلمان هو خادم الحرمين الشريفين وعلاقتنا طيبة مع السعودية».
وقالت: «لدينا نشاط دولي في حوار الحضارات والأديان حول العالم ونشارك بمؤتمرات حوار الأديان في قطر حيث إن حكومتنا تدعم بالفعل حوار الأديان في السويد وتعطي المساعدات المالية للمسلمين للعب دور أكبر في المجتمع السويدي».
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السويدية الخميس الماضي أن السعودية رفضت إصدار أي تأشيرات لرجال الأعمال السويديين في أحدث إجراء بشأن النزاع الدبلوماسي على خلفية انتقاد ستوكهولم لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.
كما استدعت السعودية سفيرها لدى ستوكهولم في وقت سابق هذا الشهر بعدما أنهت السويد اتفاقا قديما للتعاون الدفاعي مع السعودية، وقبل ذلك بأيام ألغت الرياض كلمة كان من المقرر أن تلقيها وزيرة الخارجية السويدية «مارغو والستروم» أمام «جامعة الدول العربية».
وقال «إريك بومان» المتحدث باسم «والستروم»: «تلقينا معلومات بأن السعودية توقفت عن إعطاء تأشيرات رجال الأعمال للمواطنين السويديين»، مضيفا أن الحكومة السويدية لم تبلغ بسبب محدد لهذا الإجراء وتأمل أن ينتهي النزاع سريعا.
من جانبه استدعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «عبداللطيف الزياني» الخميس الماضي، سفير السويد لدى المملكة العربية السعودية «داج يولين دانفيلت»، إلى مقر الأمانة في الرياض، إثر التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية «مارغو واليستروم»، في شأن المملكة.
كما استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها لدى السويد احتجاجا على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية «مارغو والستروم» وجّهت فيها انتقادات للمملكة العربية السعودية.
واعتبرت الخارجية القطرية في بيان لها تصريحات وزيرة خارجية السويد تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وللقواعد السليمة التي ينبغي أن تسود في العلاقات بين الدول وتتنافى مع قواعد القانون الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية.
وأكد البيان وقوف دولة قطر مع المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل أدانت الكويت وسلطنة عُمان بشدة التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد أمام البرلمان السويدي تجاه السعودية.
ووصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها الأسبوع الماضي تصريحات وزيرة خارجية السويد بأنها «تدخل سافر في الشؤون الداخلية والسيادية للمملكة، ومساس بنظامها القضائي، الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام سيادة الدول»، بحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا).
كما استنكرت سلطنة عُمان التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية ضد المملكة، وشددت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس) على أنها «تدين هذه التصريحات، وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للسعودية، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي ومبدأ الأعراف والعلاقات ما بين الدول»، مؤكدة أن «مثل هذه التصريحات ستنعكس سلبا على العلاقات بين السويد والدول العربية».
وقد أعلن رئيس الوزراء السويدي «ستيفان لوفين» في وقت سابق أن بلاده قررت إنهاء التعاون العسكري مع السعودية بسبب وضع حقوق الإنسان فيها، والذي يثير الكثير من الانتقادات.
وقررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، وحاول رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي «ستيفان لوفين» تبرير هذا للإذاعة العامة «إس آر»، بأن هناك جدلًا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان في السعودية.
وكانت السعودية أعاقت خططا لإلقاء الوزيرة «مارغو والستروم» كلمة أمام وزراء الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة قبل أسبوعين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية السويدية «إريك بومان» إلى أن الموقف السعودي جاء احتجاجا على انتقاد الحكومة السويدية لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.
وكانت «والستروم» قد تلقت دعوة لإلقاء خطاب في اجتماع لوزراء الخارجية العرب وكان الهدف من الزيارة التعاون لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكامل الاقتصادي.
وانتقدت «والستروم» في يناير/كانون الثاني الماضي على حسابها على موقع «تويتر» جلد الناشط والمدون السعودي «رائف بدوي» ووصفت تنفيذ الحكم بأنه «محاولة وحشية لإسكات الأشكال الحديثة للتعبير»، فيما ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السعودية.
وتسعى حكومة السويد التي يرأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى زيادة دورها على الساحة الدولية عبر التركيز على حقوق الإنسان، كما قررت الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية من دون التشاور رسميا مع حلفائها وذلك بعد تسلمها السلطة مباشرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
