هناك القليل من الناس الذين هم على استعداد للتصدي لحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وتواجه الأقليات الدينية والنساء القمع هناك. ويعتقد بأن عشرات الآلاف من الناس يعانون السجن لأسباب سياسية. العقوبات المادية العالية أو العقاب البدني - وأحيانا في مقابل جرائم مثل الردة والكفر - أمر شائع.
وحتى الآن، فإنه على مدار الـ70 عاما الماضية كانت المملكة العربية السعودية حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقد تم حبس أنفاس المطالبات الرسمية بحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وكانت السويد أحد الدول القليلة التي خاطرت بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية. وكما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق أنه بعد أن كشفت وزيرة الخارجية السويدية - «مارجو والستروم» - عن منعها من الحديث عن الديمقراطية وحقوق المرأة في تجمع لجامعة الدول العربية في القاهرة فقد ردت السويد بإلغاء صفقة أسلحة كبرى مع المملكة.
وكانت «والستروم» - التي كانت مشروع سياسة خارجية نسوية مبشر عندما دخلت الحكومة - قد انتقدت في السابق عملية جلد المدون السعودي «رائف بدوي»، ووصفت المملكة العربية السعودية بالنظام المستبد.
وفي الوقت الراهن، تبدو المملكة العربية السعودية مصممة على جعل الأمور غير مريحة بالنسبة للسويد. فمنذ أن انتقدت «والستروم» السعودية علنا لحجب حديثها في 9 مارس/آذار، كان هناك عدد من التحركات الدبلوماسية البارزة من الرياض:
- يوم 10 مارس/آذار: استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في ستوكهولم، معللة ذلك بتدخل السويد في شؤونها الداخلية.
- في اليوم نفسه، أصدر وزراء خارجية دول الجامعة العربية بيانا مشتركا أدانوا فيه تصريحات «والستروم».
- في 18 مارس/آذار استدعت الإمارات العربية المتحدة سفيرها في ستوكهولم، وأدانت «التصريحات القوية التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد إلى برلمان بلادها ضد المملكة العربية السعودية ونظامها القضائي».
- في 19 مارس/آذار قال مسؤول سعودي لوكالة «أسوشيتد برس» إن المملكة لن تصدر تأشيرات العمل للمواطنين السويديين، ولن تقوم بتجديد التأشيرات الحالية للمواطنين السويديين داخل المملكة العربية السعودية.
ويبدو أنه تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بشكل واضح للضغط على رئيس الوزراء السويدي - «ستيفان لوفين» - لينأى بنفسه عن «والستروم». وقد قادت التكتيكات الدبلوماسية المستخدمة من قبل المملكة العربية السعودية إلى رد فعل عنيف داخل السويد.
وقامت السويد بتصدير حوالي 1.3 مليار دولار من البضائع للمملكة العربية السعودية العام الماضي، ويشعر مجتمع الأعمال في السويد بالقلق العميق إزاء الأثر المالي للنزاع مع المملكة العربية السعودية. ومن الممكن أن تكون صفقة الأسلحة بمفردها سلبية بدرجة كبيرة؛ حيث اشترت المملكة العربية السعودية معدات عسكرية سويدية بقيمة 39 مليون دولار العام الماضي فقط. ونشر 31 من قيادات الأعمال السويديين بيانا قبل بدء الخلاف في صحيفة محلية يحث الحكومة على الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية. وجاء ضمن ما كتبوه: «سمعة السويد كشريك في مجال التجارة والأعمال على المحك».
ويكشف قرار الرياض بمنع إصدار تأشيرات الدخول للسويديين أن السعوديين على وعي تام بنفوذهم المالي. وبهذا الصدد علق «أندرياس آستروم» - مدير الاتصالات في غرفة تجارة ستوكهولم لوكالة «أسوشيتد برس» – «سيكون لهذا تأثير سلبي واسع النطاق بالنسبة للشركات التي لديها مصالح في المنطقة. ليس هذا جيدا بالنسبة لمجتمع الأعمال في السويد، وعلى المدى البعيد لفرص العمل في السويد».
ويتبع هذا الخوف من الخسائر الاقتصادية أيضا خطا منطقيا بالنسبة للناحية الجغرافية السياسية. المملكة العربية السعودية قوة سياسية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يؤكده قرار الإمارات العربية المتحدة استدعاء سفيرها، والدعم الذي أبدته جامعة الدول العربية للرياض. ومن جانبه، قال «كارل بيلدت» - وزير الخارجية السويدي ورئيس الوزراء السابق - «بشكل حقيقي للغاية، يتعلق الأمر هنا بمصداقية السويد كشريك تعاقدي. هذا المصداقية مهمة لبلد صغير نسبيا مثل السويد. وهذا الوضع بمجمله مؤسف».
وكانت السياسة الخارجية للسويد في الشرق الأوسط حادة على نحو غير معتاد منذ تولي «والستروم» منصبها. واعترفت السويد رسميا بفلسطين كدولة مستقلة خلال العام الجاري، ما أثار احتكاكا مع الحكومة الإسرائيلية. وألمح «بنيامين نتنياهو» إلى هذا قبيل الانتخابات الإسرائيلية هذا الأسبوع، مشيرا «الحكومات الاسكندنافية تعمل على الإطاحة بي من السلطة».
وفي الوقت الحالي، يبدو أن هناك أمل بأن الشد والجذب بين السويد والمملكة العربية السعودية سوف يهدأ. وقال «داج يولين» - سفير السويد لدى المملكة العربية السعودية - للصحافة السعودية إنه يسعى ”لاحتواء الأزمة“.
ويوم الجمعة الماضي، قالت «والستروم» للصحفيين إنه «من المهم أن تحافظ السويد والمملكة العربية السعودية على علاقات دبلوماسية جيدة».
