حسم مسؤول كويتي الجدل القائم حول موعد استئناف العمل في حقلي «الخفجي» و«الوفرة»، مؤكداً أن الاستئناف لن يكون خلال العام الحالي، فيما أشارت مصادر نفطية إلى أنه سيكون خلال الربع الأول من عام 2017.

وقال وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي، «أنس الصالح»، خلال مقابلة صحفية أجراها مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إن الإنتاج في حقلي «الخفجي» و«الوفرة» سيبدأ في وقت وشيك، ولكن ليس في عام 2016، مؤكداً أن إنتاج الكويت من النفط سيستمر في الازدياد، حسب ما أفادت صحيفة «الحياة» اللندنية.

وأكد «الصالح» أن استئناف الإنتاج النفطي من حقل «الخفجي» الواقع في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة سيكون بصورة تدريجية، وبكميات تتواءم مع الاعتبارات البيئية، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلاً بشركة «أرامكو» على استئناف الإنتاج بـ«الخفجي» بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية، موضحاً أن الحقول في المنطقة المحايدة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتوائم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج إلى وضعه الطبيعي بشكل كامل.

والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تملك فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول، ويتقاسم البلدان إنتاج الخام في هذه المنطقة مناصفة.

يأتي ذلك بينما توقعت مصادر لصحيفة «الحياة» أن يتم استئناف العمل في الحقلين خلال الربع الأول من عام 2017.

وجاء إغلاق حقل «الخفجي» المشترك في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب قيل في حينها إنها تتعلق بالامتثال للوائح البيئية ليكشف عن وجود أزمة بين الدولتين الجارتين عضوي منظمة «أوبك». وكان الحقل ينتج قبل إغلاقه نحو 700 ألف برميل نفط في اليوم.

وجاء بعد ذلك الإعلان في 11 مايو/أيار 2015 عن إغلاق حقل «الوفرة» المشترك الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف في حينها إلى منح الحليفين الخليجيين مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد لكن النزاع لم يحل.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز شركة النفط الأمريكية الكبرى «شيفرون» لإدارة حقل الوفرة حتى 2039.

لكن جذور الخلاف بين الجانبين تعود إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية رابعة هي «مصفاة الزور».