قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأربعاء، الاستمرار في محاكمة القيادي العسكري في حزب الله «مصطفى بدر الدين»، المتهم بالاشتراك في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق «رفيق الحريري»، وذلك بانتظار حصولها على «أدلة كافية» تثبت ما أعلنه الحزب بشأن مقتله في سوريا في منتصف مايو/أيار الماضي.

وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن «غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أصدرت قراراً شفهياً في القضية يقضي بمواصلة المحاكمة في انتظار تلقي مزيد من المعلومات من حكومة لبنان عن وفاة المتهم «مصطفى أمين بدر الدين».

وأضاف البيان أن «القضاة يعتقدون أنه لم تقدم بعد أدلة كافية لإقناعهم بوفاة بدر الدين».

وكان «حزب الله» أعلن في 13 مايو/أيار الماضي مقتل «بدر الدين» جراء «انفجار كبير» استهدف أحد مراكز الحزب قرب مطار دمشق الدولي.

ولفتت المحكمة في بيانها إلى أن «القرار صدر بالأغلبية عن غرفة الدرجة الأولى المؤلفة من ثلاثة قضاة وأبدى أحدهم رأيا مخالفاً».

وأضاف البيان أن «الادعاء ينتظر أجوبة على طلبات للمساعدة بعث بها إلى حكومة لبنان للحصول على مزيد من المعلومات التي تتعلق بما حدث للسيد بدر الدين».

وتابع «في الوقت المناسب، سوف تستعرض غرفة الدرجة الأولى أيضا أي مواد إضافية وسوف تعيد تقييم المواد التي قدمت سابقًا».

ويعد «بدر الدين» أبرز المتهمين الخمسة من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال «الحريري»، الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في وسط بيروت في 14 فبراير/شباط 2005، وتتم محاكمتهم غيابيا بعد تواريهم عن الأنظار.

ورفض «حزب الله» تسليمهم بشكل قاطع، متهما المحكمة بالسعي إلى استهدافه والانحياز لـإ(سرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب نص الاتهام، فإن «بدر الدين» هو أحد مسؤولين عسكريين من حزب الله دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل «الحريري» مع 22 آخرين بينهم منفذ الاعتداء، وأصيب في التفجير أيضاً 226 شخصاً.

وأنشئت هذه المحكمة عام 2007 استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، وهي أول محكمة جنائية دولية تحاكم متهمين غيابياً في حضور محامين لهم.

وكان موقع «لبنان 24» نقل عن رئيس «لجنة متابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان» المحامي «وهيب عّياش»، عقب ما نشره «حزب الله» عن اغتيال «بدر الدين» أّن «المحكمة لا تغّير مسار المحاكمات بناًء على كلام الصحف وما يصدر في الإعلام».

وأوضح «عياش» أن «بدر الدين على قيد الحياة بالنسبة للمحكمة، وستستمر محاكمته غيابيًا حتى إبراز دليل لا يقبل الشك والتثبت من وفاته عبر أدّلة علمية وطبية دامغة، وبعد التأّكد من فحص الحمض النووي للجثة» . وأضاف أّنه «عندما يتوّفى المدعى عليه تسقط الملاحقة القانونية بحّقه، لكن يجب التأّكد من وفاته» .

وحول ما يمكن أن تفعله المحكمة بهذا الخصوص، قال «عياش» إن المحكمة يمكن أن تصدر ما يسمى باستنابة قضائية للدولة اللبنانية كي تقّدم السلطات المختّصة شهادة توثق الوفاة، بعد التأكد من فحص  DNA  وأّن الجثة تعود لبدر الدين».

وحول ما إذا كانت الدولة اللبنانية ستوافق على هذا الطلب، أوضح «عياش» أن لبنان ملزم بالموافقة على ذلك بحسب اتفاقية وقعت بين المحكمة والدولة اللبنانيىة عام 2009 في عهد وزير العدل آنذاك «إبراهيم النجار». 

ووفق «عياش»، فإن المحكمة ستتابع الملاحقة القانونية لـ«بدر الدين»، حتى إثبات الوفاة، وإذا ما سقطت الملاحقة، يتم حينها ضّم المستندات المصدقة والتحقيقات السابقة عن توّرطه إلى الملف الأساسي.