قال «خالد الفالح» وزير النفط السعودي إن تهديدات إغراق السوق ليست صحيحة، مؤكدا على أن السعودية تملك الطاقة الفائضة لتلبية طلب السوق.
وأضاف خلال مقابلة له مع موقع «CNN»: «هذه هي سياستنا واستراتيجيتنا.. أن نحقق التوازن في السوق إلى أعلى درجة ممكنة. ولكن من المفضل، أن يحدث ذلك بالتنسيق مع زملائنا من منتجي أوبك وبالتنسيق مع المنتجين من خارج أوبك أيضا».
وحول ما تقوم به إيران من زيادة إنتاجها النفطي علق «الفالح» قائلا: «ما تفعله إيران أو أي دولة أخرى هو لغاية خاصة، ولكن إن كان هناك اهتمام بوضع سقف (للإنتاج) للمنظمة فسيتوجب على إيران المشاركة والالتزام بهذا السقف، وعليها تقبل أنها ستجمد مثل باقي الأعضاء إن قرر الجميع التجميد».
وتابع «أتينا إلى الاجتماع متفائلين بالاتجاه الذي يسلكه السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ونعتقد أن الأمر الصحيح الآن هو أن تراقب أوبك السوق للسماح باستمرار هذا الاتجاه للوصول إلى التوازن».
ورفض «الفالح» مقترحات تحديد أسعار النفط، مؤكدا «لا أشارك الرأي حول تحديد سعر بالضبط، أعتقد أنه علينا السماح للأسعار أن تصل إلى مرحلة حيث يتوازن العرض والطلب، وتدفقات الاستثمار ستعود إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه حيث ستلتقي بمطالب النفط المتوسطة إلى بعيدة المدى».
وتوقع «الفالح» وصول سعر البرميل إلى ستين دولارا بنهاية العام ،بما أن الطلب متماسك في الإنتاج خارج «أوبك»، مع رؤيته بارتفاع الأسعار في 2017، مضيفا «أعتقد أن العرض والطلب تقاربا من بعضهم بالتأكيد، وسننظر إلى عمليات سحب من المخزون، لقد رأينا الاضطرابات المؤسفة في مناطق مختلفة، وإذا استمر ذلك وانضم آخرون فعليه سترتفع الأسعار بالتأكيد».
وكان سعر خام برنت، تخطى أمس الجمعة، حاجز الـ50 دولارا للبرميل عقب فشل أعضاء منظمة أوبك، أمس الأول الخميس، في الاتفاق على سقف للإنتاج.
وتماسك سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة فوق 50 دولارا للبرميل، حيث بلغ 50.19 دولارا للبرميل، بزيادة 15 سنتا عن سعر آخر تسوية.
كما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بزيادة تسعة سنتات إلى 49.26 دولارا للبرميل.
يذكر أن منظمة أوبك اختتمت اجتماعها، أمس الأول الخميس دون أن يتفق الأعضاء على سياسة جديدة للإنتاج.
ورغم زيادة الإنتاج في الدول الأعضاء في منظمة أوبك في الشرق الأوسط ظل الإنتاج الكلي للمنظمة مستقرا بدرجة كبيرة في العام الحالي، ويقف حاليا عند 32.5 مليون برميل يوميا، بسبب اضطراب الإنتاج في دول منها نيجيريا وليبيا وفنزويلا.
وبسبب اضطراب الإنتاج في مناطق أخرى لا ترى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط سببا كافيا لتحديد مستوى الإنتاج، حيث تحسنت الأوضاع الكلية في السوق بشكل واضح بالنسبة لهم في العام الحالي.
وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يذكر كما كان متوقعا، الخميس، لتبقى الأسعار عند مستويات قياسية متدنية في الوقت الذي يطبع فيه البنك نقودا لدفع الاقتصاد وزيادة معدل التضخم.
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي أجهضت المملكة العربية السعودية فعليا خططا لتثبيت الإنتاج العالمي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وقالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق الذي كان سيشمل أيضا روسيا غير العضو في المنظمة إلا إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج.
وظلت طهران العقبة الرئيسة أمام «أوبك» الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير حيث عززت إيران إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج.
وتدفع إيران بأنه يتعين السماح لها بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات التي جرى تسجيها قبل فرض العقوبات الغربية عليها بعدما تم رفع تلك العقوبات.
وقالت إيران، الأربعاء الماضي إن موقفها لم يتغير وإنه على الرغم من أن صادراتها آخذة في النمو بسرعة فمن المبكر جدا لطهران الانضمام لمثل هذا الاتفاق مما يعني أنها ستحتاج إلى إعفاء وهو ما قاومته المملكة العربية السعودية مرارا.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن مندوب إيران لدى أوبك مهدي عسلي قوله «تدعم إيران جهود أوبك لتحقيق استقرار السوق بأسعار عادلة ومنطقية لكنها لن تلزم نفسها بأي تجميد، ويمكن بحث حصص الإنتاج بعد استعادة السوق توازنها».
وفشلت «أوبك» في وضع سياسة للإنتاج خلال اجتماعها السابق في ديسمبر/كانون الأول 2015 بما في ذلك وضع سقف رسمي لمستوى الإنتاج مما سمح فعليا لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات كبيرة من الخام في سوق متخمة أصلا بالمعروض.
ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني الماضي مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي.
