قالت مصادر إن السعودية ممثلة في وزيرها للطاقة «خالد الفالح»، تدرس كثيرا من الحلول التي سيتم عرضها خلال اجتماع «أوبك»، اليوم الخميس، منها إعادة سقف للإنتاج قدره 32 مليون برميل يوميا.
يأتي ذلك المقترح بدلا من السقف القديم البالغ 30 مليون برميل يوميا، لمساعدة الدول التي تعمل على زيادة إنتاجها في الانضمام إلى المقترح، وفقا لـ«الشرق الأوسط».
وكان «الفالح» قد التقى أمس نظرائه من الكويت وقطر والإمارات ونيجيريا وفنزويلا والجزائر، كما استقبل رئيس شركة «لوك أويل» الروسية.
وقال وزير الطاقة الفنزويلي «أخوليو ديل بينو» للصحفيين عقب لقائه «الفالح» إن الاجتماع كان «ممتازا».
وبعد الاجتماعات الكثيرة التي عقدها «الفالح»، خلص محللون إلى أن السعودية عازمة على دعم «أوبك» والتقدم بحلول كثيرة لإرضاء جميع الأعضاء.
ومن المنتظر خلال اجتماع اليوم، أن تجري مناقشة تعيين مرشح نيجيريا «محمد باركيند» أمينا عاما بدل الليبي «عبدالله البدري»، وعودة الغابون إلى المنظمة.
وقال مصدر بارز في «أوبك» إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ومن بينهم المملكة العربية السعودية يسعون لإحياء فكرة القيام بتحرك منسق بشأن إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين عندما تجتمع المنظمة، اليوم الخميس، لكن إيران أشارت إلى أنها ليست مستعدة لأي اتفاق من هذا النوع.
وقال المصدر «مجلس التعاون الخليجي يتطلع لعمل منسق خلال الاجتماع»، وفقا لـ«رويترز».
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي أجهضت المملكة العربية السعودية فعليا خططا لتثبيت الإنتاج العالمي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وقالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق الذي كان سيشمل أيضا روسيا غير العضو في المنظمة إلا إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج.
وظلت طهران العقبة الرئيسة أمام «أوبك» الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير حيث عززت إيران إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج.
وتدفع إيران بأنه يتعين السماح لها بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات التي جرى تسجيها قبل فرض العقوبات الغربية عليها بعدما تم رفع تلك العقوبات.
وقالت إيران، أمس الأربعاء إن موقفها لم يتغير وإنه على الرغم من أن صادراتها آخذة في النمو بسرعة فمن المبكر جدا لطهران الانضمام لمثل هذا الاتفاق مما يعني أنها ستحتاج إلى إعفاء وهو ما قاومته المملكة العربية السعودية مرارا.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن مندوب إيران لدى أوبك مهدي عسلي قوله «تدعم إيران جهود أوبك لتحقيق استقرار السوق بأسعار عادلة ومنطقية لكنها لن تلزم نفسها بأي تجميد، ويمكن بحث حصص الإنتاج بعد استعادة السوق توازنها».
وفشلت «أوبك» في وضع سياسة للإنتاج خلال اجتماعها السابق في ديسمبر/كانون الأول 2015 بما في ذلك وضع سقف رسمي لمستوى الإنتاج مما سمح فعليا لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات كبيرة من الخام في سوق متخمة أصلا بالمعروض.
ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني الماضي مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي.
