أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن السعودية ستقود عجلة نمو الاستثمارات في مجال الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة جنبا إلى جنب مع الإمارات والكويت، وستكون استثمارات الدول الثلاث مصدر قيمة مضافة كبيرة في مجال الطاقة وستمثل إضافات مهمة وحيوية للسوق.

وأشار تقرير حديث للمنظمة الدولية، نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن الاقتصادات الكبرى في المنطقة تحدت ظروف السوق الصعبة. حيث تعهدت السعودية والإمارات والكويت بأنها ستمضي قدما في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار وصعوبات المنافسة وضغوط تراجع الإيرادات منوها إلى أن بعض الدول المنتجة أعادت بالفعل النظر في برامج التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.

وقال التقرير إن الاستثمارات ستظل مرتكزة في دول الخليج الأكثر استقرارا خاصة في الأجلين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة من غير المرجح أن ينحسر في المستقبل القريب.

ويسعى الاقتصاد الدولي إلى تفادي تأثيرات الضربة القوية والمفاجئة التي تلقاها من خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى انخفاضات حادة في أسواق المال وفي أسعار العملات وأسعار الطاقة حيث خسر النفط الخام قرابة 5% في ختام الأسبوع بتأثير مباشر من انسحاب بريطانيا.

وتسود مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية حول مستقبل النمو في الاتحاد الأوروبي ويمتد الأمر إلى الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة خاصة في مجال الطاقة وهو ما قد ينذر بصعوبات جديدة تواجه الاستثمارات التي تقلصت على نحو واسع في الفترة الماضية بسبب التباطؤ الاقتصادي وعدم استقرار سوق الطاقة.

ويترقب السوق خلال الأيام المقبلة الإجراءات التي ستتخذها الدول الصناعية الكبرى لامتصاص تأثير الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي فيما لا تزال تقديرات المؤسسات المالية تتوقع ارتفاع الجاذبية الاستثمارية لدول منطقة الشرق الأوسط خاصة في مشروعات الطاقة.

ونوه التقرير إلى أن «العراق وإيران سيحاولان اللحاق بالركب من خلال خطط طموحة لزيادة إنتاج النفط والغاز ولكنهما سيواجهان صعوبات وتحديات كبيرة في هذا المجال عمليا»، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام السائدة حاليا وتراجع الإنفاق على نحو حاد في العام الماضي 2015 إلا أن إجمالي استثمارات الطاقة الملتزم بها والمخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تصل إلى 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقل التقرير عن إحصائيات صدرت عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية «إبيكورب»، وبنك التنمية متعدد الأطراف المملوك للمنظمة العربية للدول المصدرة للبترول «أوابك» أنه على الرغم من عدم اليقين في توقعات الاستثمار في المنطقة إلا أن التقديرات تشير إلى زيادة قدرها 19% من إجمالي الاستثمار في الطاقة في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 145 مليار دولار عن العام السابق لتصل الاستثمارات إلى 900 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن نحو 289 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المشار إليها تخص بالفعل مشروعات تحت الإنشاء في المنطقة بينما 611 مليار تندرج ضمن خطط التنمية المخطط لها في مجال الطاقة بالمنطقة مستقبلا.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من الاتجاه العالمي نحو تقلص استثمارات الطاقة في الفترة الماضية إلا أنه من المتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط الاستثمار بكثافة في مجالات الطاقة المختلفة كما أن الدول الكبرى المصدرة للطاقة في المنطقة تعمل على توسيع حجم استثمارات الطاقة بما يعزز مواقعها في الأسواق العالمية.

وذكر أنه على الرغم من خطط زيادة الاستثمارات في دول منطقة الشرق الأوسط إلا أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه دول المنطقة في الأجل المتوسط، مشيرا إلى أن الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز مرتبطة بشكل وثيق مع أسعار النفط وهو ما جعل الاستثمارات تتقلص على نحو حاد منذ هبوط الأسعار على نحو واسع قبل عامين.

واعتبر التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة في ظل ضعف وعدم استقرار الأسواق أصبح يمثل أكثر التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول المنتجة.

وأشاد بتوجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو العمل جديا على خفض العجز في الميزانية مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام.