اتفق وزير الطاقة السعودي والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على أن الأسواق البترولية تتجه للتوازن وأن الأسعار بدأت بالاستقرار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية خلال وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، إن «وزير الطاقة السعودي خالد الفالح والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو، التقيا في مدينة الظهران (شرق) لبحث دور أوبك في الحفاظ على استقرار أسواق النفط».

ونقلت الوكالة عن الوزير السعودي قوله، إن «الرياض تسعى من خلال منظمة أوبك أن تستمر في أداء دورها في تلبية الطلب العالمي المتنامي على البترول، وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات بموثوقية».

وتراجعت أسعار النفط منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 27 دولاراً مطلع العام الجاري، قبل أن تعاود الارتفاع إلى حدود 50 دولاراً.

وقبل أيام خلص مسح لـ«رويترز»، إلى أن إنتاج نفط «أوبك» ارتفع في يونيو/حزيران إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث مع تعافي صناعة النفط النيجيرية جزئيا بعد الهجمات التي شنها مسلحون وقيام بعض الدول الأعضاء بتعزيز الإمدادات.

وتبرز زيادة المعروض من كبار منتجي الشرق الأوسط عدا العراق تركيزهم على الحصة السوقية، وكانت محادثات قد جرت في أبريل/نيسان لتثبيت الإنتاج قد أخفقت ولم تتكرر المحاولة، بعد أن تعافت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل ومن ثم لم يعد دعم السوق حاجة ملحة.

وأظهر المسح القائم على بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بالقطاع ارتفاع معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 32.82 مليون برميل يوميا هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 32.57 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.

ويعتبر إنتاج الشهر الماضي أقل من متوسط الطلب الذي تتوقعه أوبك على خامها في الربع الثالث من العام، ما يشير إلى أن الطلب قد يتجاوز المعروض في الأشهر المقبلة ما لم تضخ أوبك فوق المستويات الحالية.

ويتجاوز إنتاج «أوبك» في يونيو/حزيران مستواه في يناير/كانون الثاني البالغ 32.65 مليون برميل يوميا، عندما عززت عودة إندونيسيا إلى عضوية المنظمة الإنتاج في حين بلغت إمدادات الـ 12 عضوا الآخرين أعلى مستوياتها في المسوح الدورية التي بدأت عام 1997.

وكانت أكبر زيادة في يونيو/حزيران بمقدار 150 ألف برميل يوميا وجاءت من نيجيريا التي كان إنتاجها قد تراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما بسبب هجمات المسلحين على المنشآت النفطية، وذلك بفضل إصلاحات وعدم شن هجمات كبيرة جديدة منذ منتصف الشهر الماضي.

وقالت مصادر في المسح إن إيران استطاعت زيادة المعروض مجددا بعد رفع العقوبات الغربية في يناير/كانون الثاني لكن وتيرة الزيادة تتباطأ، فيما زادت السعودية والإمارات المعروض 50 ألف برميل يوميا لكل منهما، ورفعت السعودية الإنتاج إلى 10.30 مليون برميل يوميا بسبب زيادة استهلاك الخام في محطات الكهرباء لتلبية حاجات أجهزة تبريد الهواء.

وأشار مصدر بالقطاع إلى أن الصادرات السعودية مستقرة تقريبا واستهلاك مصافي التكرير مستقر، بينما ارتفع الإنتاج الليبي 40 ألف برميل يوميا بعد إعادة فتح مرفأ التصدير مرسى الحريقة، لكن المعروض ما زال ضئيلا قياسا بمستوياته قبل اندلاع الصراع.

وعلى صعيد الدول التي تراجع معروضها، ضخ العراق كميات أقل للشهر الثاني، ويقول مسؤولون عراقيون إن صادرات جنوب البلاد تأثرت بأعمال الصيانة وانقطاعات للكهرباء وزيادة في الطلب المحلي، فيما يتعرض معروض فنزويلا لضغوط بفعل أزمة السيولة لديها.