اعتبر الأكاديمي والخبير في شؤون النفط د. «أنس الحجي» أن من مصلحة دول الخليج أن ينمو الإنتاج خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل يتماشى مع نمو الطلب العالمي على النفط، مؤكداً أن المصلحة تقتضي تخفيض الإنتاج الآن ورفع الأسعار، ثم زيادة الإنتاج عندما تصل الأسعار إلى 75 دولاراً للبرميل لمنعها من الارتفاع فوق ذلك الحد.

وتوقع «حجي»، في حوار مع صحيفة «الجريدة»، أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات عالية خلال العامين المقبلين، بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمارات في جميع أنحاء صناعة النفط العالمية، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع ليس في مصلحة دول الخليج.

وقال «حجي» «أتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات عالية خلال العامين المقبلين بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمارات، في جميع أنحاء صناعة النفط العالمية، وهذا ليس في مصلحة دول الخليج، ومن الضروري رفع أسعار النفط بسرعة إلى ما بين 60  و70 دولارا للبرميل حتى يتم ضخ بعض الاستثمارات التي قد تسهم في منع أسعار النفط من الوصول إلى 100 دولار للبرميل».

 وأكد أن السعودية ستظل اللاعب الرئيسي في السوق النفطي، وليس مهما مشاركة دول أوبك وغيرها في تخفيض الإنتاج، لأن هذه الدول لن تخفض الإنتاج حتى لو وافقت على ذلك، لأنها دائما تنتج بطاقتها القصوى.

وتابع «حجي» «قد تلقى فكرة تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار ارتياحا من شريحة كبيرة، ولكن البعض يرى أن فكرة زيادة الإنتاج فيما بعد لكبح جماح الأسعار غير مقبولة، ويرون أنه يجب تخفيض الإنتاج بكميات كبيرة ورفع الأسعار إلى أعلى ما يمكن بحجة أن منع الأسعار من الارتفاع هو خدمة للدول المستهلكة التي لا تهتم إلا بنفسها، وأنه يجب إبقاء النفط في الأرض للأجيال القادمة».

وأشار إلى أن أسعار النفط المرتفعة تعزز «الجدوى» ولكن على المدى القصير، وربما المتوسط، ولكنها غير مجدية على المدى الطويل لأنها ترفع من مستوى الاستثمارات فوق المطلوب في دول خارج السعودية، فيزيد إنتاج النفط بشكل كبير.

وحول توقعاته للطلب على النفط، قال الخبير النفطي «فكرة أن الطلب على النفط سيستمر مهما يكن السعر غير صحيحة، والأدلة التاريخية من مختلف أنحاء العالم كثيرة».

وأضاف «كان العالم محظوظا لأن ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر سلباً في اقتصادات الدول المستهلكة، خاصة بين عامي 2004 و2008، وهي فترة نادرة في التاريخ، وسبب ندرتها أنها المرة الوحيدة التي ارتفعت فيها أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي ودخل الفرد في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة والدولار الأمريكي».

 «بينما نجد أنه في فترات أخرى أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تدهور النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع نسب التضخم في الدول المستهلكة للنفط، والتي انعكست سلباً على دول الخليج في عدة مجالات. كما أن الذين ينادون بتخفيض إنتاج النفط بكميات كبيرة ورفع الأسعار إلى أعلى ما يمكن يجهلون أمراً هاماً وهو ارتفاع مستويات التضخم في جميع دول العالم»، بحد قوله.

وعن آثار ارتفاع وانخفاض النفط على دول الخليج، أوضح «حجي» أن الأثر الأساسي لارتفاع أسعار النفط على دول أوبك والخليج، يتمثل في أن حدّة الخلاف بين هذه الدول ستنخفض، مضيفا أن الأثر السلبي لانخفاض الأسعار في دول الخليج أكبر بكثير مما يمكن تعويضه بسعر 50 دولارًا للبرميل، وأتوقع أن يستمر العجز في الموازنات، وأن تستمر عمليات التقشف وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع «دول الخليج ستستمر في السحب من الاحتياطيات النقدية والاستدانة، ولن تتوقف عن السحب من الاحتياطيات النقدية والاستدانة إلا عند بلوغ أسعار النفط مستوى 75 دولارًا للبرميل أو أكثر».