أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تنتظر توضيحا من الحكومة السعودية بخصوص التصريحات التي تحدثت عن وجود حملات تبرعات مالية داخل المملكة لصالح تنظيم «الدولة الاسلامية».

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، «أحمد جمال»، عبر بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة في الإنترنت السبت: «ننتظر توضيحا من الحكومة السعودية لما ذكره المتحدث باسم وزارة داخليتها في تصريحاته الصحفية بخصوص وجود حملات تبرعات مالية داخل المملكة لصالح تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي سببها تعاطف بعض الأشخاص معه».

وأضاف «جمال» أن هذه الحالة تمثل «خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتجاوز لمبادئ حسن الجوار، كما ونكرر أن الجهود الحقيقية للقضاء على التنظيمات الإرهابية المجرمة لا بد وأن تتضمن القضاء على مصادر تمويلها والحواضن الفكرية المتعاطفة معها».

وتابع المتحدث: «نعبر أيضا عن رفضنا الشديد لما تضمنته تصريحات المتحدث من تجاوز غير مسموح به بحق الحشد الشعبي، وهو هيئة رسمية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وتحصل على تمويلها من موازنة الدولة وفق ما أقره مجلس النواب العراقي».

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، الخميس الماضي، عن وجود جهات سعودية تجمع التبرعات لتنظيم «الدولة الإسلامية» تحت غطاء مساعدة «أطفال الفلوجة».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، «منصور التركي»، في تصريحات لصحفيين أمريكيين، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف نظمته السفارة السعودية بواشنطن، إن مشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية في معركة استعادة مدينة الفلوجة، غربي العراق، من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» فتحت الباب للتبرعات للتنظيم الجهادي.

وأضاف «التركي»: «لا نستطيع أن تتحكم بعواطف الأشخاص (...) لكننا نستطيع التحكم بحملات التبرعات، التي تتستر بواجهات مزيفة، مثل الدعوة للتبرع لأطفال الفلوجة».

ومنذ بدء حملتها العسكرية على الفلوجة في 23 مايو/أيار الماضي، استعادت القوات العراقية مناطق واسعة في محيط المدينة، لكنها واجهت مقاومة عنيفة من مسلحي «الدولة الإسلامية» على مدى الأسبوع الماضي.

وتواجه قوات «الحشد الشعبي» الشيعية، المشاركة في الحملة، اتهامات متطابقة بإعدام مدنيين، بينهم قصر رميا بالرصاص، وتعذيب مئات المدنيين بهدف انتزاع اعترافات منهم، فضلا عن نهب منازل، وتدمير دور العبادة، خلال الأسبوعين الأخيرين في محيط الفلوجة.