اتهم ائتلاف في البرلمان العراقي عناصر من «الحشد الشعبي» الشيعي، وصفهم بـ«المندسين»، بارتكاب «سلوكيات طائفية خطيرة» ضد مدنيين في محافظة الأنبار، غربي البلاد، تضمنت إعدام 17 مدنيا بينهم أطفال دون العاشرة، وذلك خلال الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الفلوجة، كبرى مدن المحافظة، من أيدي مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية».

وبينما كشف مسؤول محلي في الأنبار عن أن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 100 آخرين بكسور؛ جراء تعذيبهم على يد عناصر من «الحشد الشعبي»، خلال الحملة ذاتها، التي بدأت في 23 مايو/أيار الماضي، انضم الأخير إلى مطالب الائتلاف بإبعاد من وصفهم بـ«الطائفيين»، عن حملة استعادة الفلوجة، ووقف الحملة حتى تحقيق هذه الخطوة.

وقال «ائتلاف العربية»، وهو ائتلاف سني، عبر بيان أصدره اليوم الإثنين، وحصلت «الأناضول» على نسخة منه، إن «عناصر ميليشياوية اندست في صفوف الحشد الشعبي، ومارست جرائم قتل وتعذيب واستهداف للمدنيين بسلوكيات طائفية مقيتة وخطيرة على وحدة البلد».

وأضاف موضحا هذه الجرائم: «قامت تلك العناصر باعدام 17 مدنيا، بينهم أطفال بأعمار لا تتجاوز الـ10 سنوات قرب مدرسة شرحبيل بن حسنة في قرية أبو سديرة ببلدة الصقلاوية (10 كم شمال الفلوجة) في 29 من الشهر الماضي».

الائتلاف تحدث، كذلك، عن وقوع «عمليات تصفية وإعدام لمدنيين آخرين في مناطق الصقلاوية والأزركية قرب الفلوجة، فضلاً عن اختطاف 73 مدنيا في الصقلاوية بعد أن هربوا من عصابات داعش (الدولة الإسلامية)، وسلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية العراقية، لكنهم اختفوا في سجون الشرطة الاتحادية لحد يومنا هذا برغم المطالبات (بالكشف) عن مصيرهم».

أيضا، اتهم الائتلاف عناصر من «الحشد الشعبي» بالاندساس في صفوف الشرطة الاتحادية، وممارسة «سلوكيات طائفية خطيرة للغاية».

وحمل الحكومة العراقية مسؤولية حماية المدنيين، مطالبا، في الوقت نفسه، بالتحقيق في الانتهاكات، وإبعاد من أسماهم بـ«الطائفيين» عن الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية».

ويتزعم «ائتلاف العربية» «صالح المطلك»، وهو مسؤول عراقي سابق، ويملك هذا الائتلاف 9 مقاعد من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة إجمالا 328 مقعدا.

وتكررت الاتهامات على مدى الأسبوعين الماضيين لمقاتلي «الحشد الشعبي»، الذي تتلقى معظم فصائله دعما من إيران، بارتكاب «انتهاكات» بحق المدنيين السنة في المناطق التي يجري استعادتها من «الدولة الإسلامية» في محيط الفلوجة.

وتضمنت هذه الانتهاكات: عمليات إعدام لمدنيين، واعتقال مئات آخرين، ونهبت منازل، فضلا عن حرق وهدم مساجد.

مطالب بوقف معارك الفلوجة

في هذا الصدد، طالب مسؤول محلي في محافظة الأنبار، اليوم، رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، بإيقاف الحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة؛ بسبب «الانتهاكات المتواصلة» التي تطال المدنيين من قبل عناصر من «الحشد الشعبي».

وقال «راجع بركات»، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، في تصريحات لـ«الأناضول»، إن «الحشد الشعبي سلم مسؤولين محليين في الأنبار 605 أشخاص من الفلوجة والمناطق المحيطة بها، كانت الفصائل الشيعية احتجزتهم في معسكر على مدى الأيام الماضية».

وأوضح أن «خمسة من المحتجزين فارقوا الحياة بسبب التعذيب، فضلا عن إصابة 100 آخرين بكسور في مناطق مختلفة من أجسادهم».

واستنكر «بركات» هذه «الانتهاكات» التي ترتكبتها عناصر من «الحشد الشعبي» ضد المدنيين في الأنبار خلال الحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة، وقال: «نحن نعتقد أن هذا تعذيب للفلوجة، وليس تحرير للمدينة وأهلها».

وطالب عضو اللجنة الأمنية «العبادي»، بصفته القائد العام للقوات المسلحة في العراق، بإيقاف حملة استعادة الفلوجة «لحين ابعاد الحشد الشعبي عن عمليات تحرير الفلوجة؛ بسبب الانتهاكات والتجاوزات والشعارات التي تدل على الانتقامات من الفلوجة».

وهذه الاتهامات ليست جديدة بحق مقاتلي «الحشد الشعبي»، وتقول منظمات محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنسان إن مقاتلي الحشد ارتكبوا انتهاكات مماثلة العام الماضي، عند استعادة مناطق ذات غالبية سكانية سنية في محافظتي صلاح الدين (شمال)، وديالى (شمال شرق).

وكان «العبادي» أقر بوقوع «تجاوزات»، شملت عمليات قتل، بحق المدنيين خلال الحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة من قبضة «الدولة الإسلامية»،التي بدأت في 23 مايو/أيار الماضي.

وقال «العبادي»، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أول أمس السبت، إنه أمر بملاحقة المتورطين في هذه «التجاوزات»، وتقديمهم للعدالة.

ووفق الأمم المتحدة فإن نحو 50 ألف مدني لا يزالون في المدينة بينهم ما لا يقل عن 20 ألف طفل، بينما تشير تقديرات أمريكية وعراقية إلى وجود ما بين 60 و90 ألف مدني في المدينة.