أمر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، يوم السبت، بملاحقة مقاتلين موالين للحكومة متهمين بارتكاب «انتهاكات»، بينها القتل، بحق مدنيين خلال مشاركتهم في الحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار، غربي البلاد، من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال «العبادي»، في تصريحات بثها التلفزيون العراقي الرسمي، إن «هناك أخطاء، وأنا اعترف، ولدينا مقاتلون شاركوا في معارك الفلوجة ليسوا على نمط واحد»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأضاف: «إننا لا نقبل بأي تجاوز، وأكدنا على الجهات الأمنية أن تراعي حقوق الإنسان، وتحترم كرامتهم (أي: كرامة المدنيين في الفلوجة)».

وتابع: «التجاوزات (ضد المدنيين في الفلوجة) ليست منهجية، لكننا لن نسكت عنها، ولن نتستر على أحد».

وأوضح، في هذا الصدد، أنه أمر بملاحقة المتهمين بـ«قتل» و«ارتكاب انتهاكات أخرى» بحق المدنيين في الفلوجة، وتقديمهم للعدالة.

وكان سكان محليون قالوا، في أحاديث سابقة مع «الأناضول»، إن مقاتلي «الحشد الشعبي» (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، ارتكبوا «انتهاكات» بحق المدنيين في قضاء الكرمة (13 كيلومترا شرق الفلوجة)، في أعقاب استعادة البلدة من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية»، الأسبوع الماضي.

ومفصلين هذه «الانتهاكات»، أوضح السكان أن مقاتلي «الحشد الشعبي» فجروا مسجدين في الكرمة، ونهبوا عشرات الدور السكنية، واختطفوا أكثر من 70 مدنيا، وأعدموا لاحقا 17 منهم رميا بالرصاص؛ إثر اتهامهم بالانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية».

كما يقول وجهاء وشيوخ في الفلوجة إن عشرات المدنيين قتلوا جراء «قصف عشوائي» شنه مقاتلو الحشد على المدينة.

وكانت منظمات محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنسان وجهت اتهامات مماثلة، لمقاتلي الحشد، العام الماضي، عند استعادة مناطق ذات غالبية سكانية سنية في محافظتي صلاح الدين (شمال)، وديالى (شمال شرق(.

وبدأت القوات العراقية في 23 مايو/أيار الماضي، حملة عسكرية لاستعادة الفلوجة، وهي ثاني أكبر مدينة في قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد المواصل (شمالا)، التي تعد معقلا للتنظيم في العراق.

ووفق الأمم المتحدة فإن نحو 50 ألف مدني لا يزالون في المدينة بينهم ما لا يقل عن 20 ألف طفل، بينما تشير تقديرات أمريكية وعراقية إلى وجود ما بين 60 و90 ألف مدني في المدينة.