أظهر تقرير اقتصادي رسمي أن الناتج المحلي الإجمالي البحريني قد حقق نموا بنسبة 5.6%، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك رغم استمرار هبوط متوسط أسعار خام النفط البحريني .

كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين قد حقق نموا بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن هذا النمو يعكس التسارع في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام الذي بلغ 3.7%، متوقعا أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا إجماليا للعام الحالي بنحو 3.7%.

وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي حقق نموا بلغت نسبته 4.7% مقابل 3% في الربع الأول في حين حقق القطاع الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 9.3% مقابل 4.1% للربع الأول من العام الحالي.

كما بيّن التقرير أن قطاعات الفنادق والمطاعم والاتصالات قادت النمو غير النفطي في الربع الثاني من العام للأفضل بعد تجاوز نموها ما نسبته 10% في حين شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية تسارعا في النمو بنسبة 8% والمواصلات 6%.

يأتي ذلك فيما يستمر هبوط متوسط سعر خام نفط البحرين ليصل إلى نحو 88 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، ما يزيد من عجز الميزانية العامة لحكومة مملكة البحرين، التي تحتاج إلى متوسط سعر يبلغ 125 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة. وهبوط ألأسعار إلى ما دون 90 دولاراً يعني أن هناك عجز يقدر بنحو 35 دولاراً في كل برميل.

وذكر الجهاز المركزي للمعلومات، أن حجم القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز في اقتصاد البحرين خلال النصف الأول ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 1.6 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.5 مليار دينار مشكلة ما يقرب من 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع الجهاز المركزي للمعلومات هذا النمو إلى ارتفاع في معدلات إنتاج حقل البحرين وحقل أبوسعفة المشترك بين البحرين والسعودية، إذ سجل إنتاج حقل البحرين خلال الربع الثاني نمواً نسبته 3%، فيما نما إنتاج حقل أبوسعفة 11.7%، علاوة على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 6.5%.