بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة، خلال الربع الأول من عام 2016م (30,498 مليار ريال) (8 مليار دولار)، سجلت خلاله صادرات المملكة (12,117) مليار ريال، بما يمثل 9% من إجمالي صادراتها، بينما سجلت الواردات (18,381) مليار ريال.

جاء ذلك في تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مشيرة أرقامه إلى أن عام 2015م وصل خلاله حجم التبادل التجاري إلى (170.203) مليار ريال (45 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن صادرات المملكة عام 2015 بلغت ( 80,525 ) مليار ريال، ممثلة 11% من إجمالي الصادرات في العام نفسه، في حين بلغت الواردات من أمريكا (89,678 ) مليار ريال، وتعد أعلى مستويات التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا، التي وصلت إليها على مدى 25 عاماً، ممثلة 14% من إجمالي واردات المملكة عام 2015.

وخلال الفترة من (1991 - 2015) بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا (3.222) تريليون ريال، أي بمتوسط سنوي بلغ ( 128,9) مليار ريال، وسجل إجمالي فائض ميزان الحساب الجاري (1.23) تريليون ريال، منها (2,225) تريليون ريال إجمالي صادرات، و(996,126) مليار ريال إجمالي واردات.

وسجل أعلى حجم تبادل تجاري بين المملكة وأمريكا عام 2012م بمبلغ (287,109) مليار ريال، ومستوى صادرات بلغ (208.339) مليار ريال، بنسبة (14.3%) من إجمالي صادرات المملكة، في حين كانت أعلى نسبة لصادرات المملكة إلى أمريكا عام 1991، ومثلت نسبة (22.9%) من إجمالي صادرات المملكة في ذلك العام.

وكانت أعلى قيمة لواردات المملكة من أمريكا عام 2015 بقيمة (89,678) مليار ريال، تمثل نسبة 14% من إجمالي واردات المملكة، بينما سجلت المملكة أعلى فائض في حساب الميزان التجاري عام 2008م بقيمة (136,414) مليار ريال، وأعلى نسبة لواردات المملكة كان عام 1992 بنسبة (22.5%).

ونمت العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة في شكل قوي، على مدى أكثر من 80 عاما، رغم التقلبات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة، وارتفاع وانخفاض أسعار النفط، ويعود ذلك إلى أن العلاقات بينهما بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين.

وتعد المملكة اليوم الشريك التجاري الـ12 للولايات المتحدة، فيما تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، كما أن الولايات المتحدة حائزة أيضاً على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة.

وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسة إنشاء شركة صدارة الكيماوية، وهي مشروع مشترك بين شركة «داو» للكيماويات وشركة «أرامكو» السعودية، قدرت تكاليفه بأكثر من 20 مليار دولار، وهو أكبر مشروع بتروكيماوي يقام في العالم في وقت واحد.

وحرص البلدان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي أسس في الولايات المتحدة في ديسمبر/ أيلول من عام 1993، ويمارس عمله من خلال مكاتب في مدينة الرياض وفي مدينة واشنطن.

وهو مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة. وله مجلس إدارة يضم في عضويته قادة الأعمال في كلا البلدين، إذ يعملون معاً لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية من طريق التجارة والاستثمار، من خلال تعزيز فهم أوسع بين الشركات السعودية والأميركية، فضلاً عن توفير المعلومات عن الفرص التجارية المحددة، إيماناً بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين.

ويترأس الجانب السعودي في المجلس عبدالله بن صالح بن جمعة، بينما يترأس الجانب الأمريكي بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد.

وعقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأمريكي السعودي في الولايات المتحدة في شيكاغو عام2010.

واستقطب ذلك الحدث أكثر من 1,100 من رجال وسيدات الأعمال من البلدين كليهما، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة.

وكان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة والولايات المتحدة، وتلا ذلك التجمع منتديات ناجحة مماثلة من الحجم نفسه والاتساع عقدت في كلٍ من أتلانتا عام 2011 ولوس أنجلوس عام 2013، ومنتدى فرص الأعمال الرابع، الذي عقد في شهر آذار (مارس) الماضي بمدينة الرياض.

ويعمل مجلس الأعمال السعودي بطريقة فعالة لجمع كل المعلومات اللازمة لمعالجة المخاوف الاستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في المملكة، والمتطلبات التنظيمية لتسويق فعال للمنتجات والخدمات للشركات، إضافة إلى كسب القرب من صناع القرار الرئيسين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.