أسفرت الزيارة التي أداها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى واشنطن في الأسبوع الماضي، والمحادثات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي، إلى الإعلان عن تحالف استراتيجي جديد مبنيّ على أكثر من ثمانية عقود من الصداقة والعلاقات الاستراتيجية المتميّزة بين الجانبين السعودي والأمريكي.

وقد سادت روح المودة اللقاء بين الجانبين، وخرج الجانب السعودي مرتاحاً لما تمّت مناقشته من مواضيع تخدم المصالح المشتركة للبلدين، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتنظر السعودية إلى الولايات المتحدة ليس فقط على أنها حليف استراتيجي وسياسي، بل وشريك أيضاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

فسياسات المملكة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص، الوطني منه والأجنبي، بشكل أكثر عمقاً في تقديم السلع والخدمات للمواطن السعودي بشكل مباشر، ودون عوائق، ما يشجع المنافسة ويمنع الاحتكار.

وفي هذا الصدد، فإنّ فتح الباب أمام الشركات الأجنبية والعالمية لتقديم خدماتها مباشرة للمستهلك السعودي سيخفف كثيراً من الأعباء الاقتصادية والريع الذي كانت ولا تزال تحققه حفنة من التجار المحليين على حساب المستهلك. وتتطلع المملكة إلى مستقبل يتمكن فيه المواطن من الحصول على خدماته بشكل مباشر من القطاع الخاص، وبأسعار منافسة للأسعار العالمية.

ومن ذلك، أنّ قطاعات كانت مغلقة في الماضي أمام المستثمرين الأجانب، مثل التعليم والصحة، ستُفتح اليوم أمام هؤلاء المستثمرين. ومثل هذه الإجراءات ستخفف من أعباء الميزانية السعودية التي تخصص مبالغ ضخمة تصل إلى 35% من ميزانية عام 2015 مثلاً، على هذين القطاعين. حيث لا يزال القطاع الخاص في المملكة مسؤولاً عن إدارة وتشغيل 36% فقط من القطاع الصحي، حسب إحصاءات البنك الدولي.

وإذا ما دخلت الشركات الأجنبية، بخبراتها المعهودة، إلى السوق السعودية، فإنها ستقدم أفضل الخبرات الصحية، وهنا ستحرص وزارة الصحة على تقنين مثل هذه الخدمات، وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة، سواءً في قطاع التأمين الصحي، أو في قطاع الخدمات والاستشارات الطبية.

وقد وقّعت المملكة أيضاً عقود تسلّح جديدة مع الولايات المتحدة تحصل بموجبها المملكة على أسلحة وذخائر تُقدَّر قيمتها بحوالي مليار دولار. وتهدف السياسة السعودية إلى توطين بعض الصناعات العسكرية فيها عن طريق تشجيع الشركات التي تبيع الأسلحة لها بتصنيع بعض المعدّات والذخيرة على الأراضي السعودية. حيث تمكّن هذه البرامج من نقل التقنية في مجال حيوي للمملكة، وكذلك توظّف عدداً كبيراً من المواطنين في هذه الصناعات الجديدة والمتطورة.

فالاستثمار، إذن، سيكون ركناً أساسياً من ركائز الاستراتيجية الجديدة للعلاقات السعودية- الأميركية. وسيتضمّن هذا التوجّه تشجيع الشركات الأميركية والعالمية على التنقيب واستخراج المعادن في المملكة. فمثل هذا القطاع يُعدّ قطاعاً واعداً للاقتصاد السعودي، ولم يستغلّ إلا بعض مناجم الفوسفات شمال البلاد. وهناك مناطق تعدينية أخرى، مثلاً في حائل، وغيرها، تحوي كميات تجارية من عنصر اليورانيوم، وغيرها من العناصر الحيوية للاقتصاد وصناعة التعدين في المملكة.

من ناحية سياسية، قدّم الرئيس الأمريكي تطمينات إلى العاهل السعودي بأنّ «الاتفاق النووي» مع إيران لن يكون على حساب التحالفات التاريخية للولايات المتحدة مع المملكة ودول الخليج العربية. وأنّ الولايات المتحدة ستحرص كل الحرص على التزام إيران بنود اتفاقها مع المجموعة الدولية الذي يلزمها بخفض إنتاجها من اليورانيوم المخصّب ووضعه تحت وصاية هيئة الطاقة الذرية الدولية. وأنّ الاتفاق النووي هو اتفاق لنزع سلاح إيران، وليس لعقد صفقة تحالف سياسي معها.

كما تفهّمت الولايات المتحدة خطر التمدد الإيراني في المنطقة، وضرورة أن تغيّر إيران من هذه السياسات حتى تصبح دولة مقبولة في المجتمع الدولي.

وشرح الجانب السعودي أهمية التزام الحوثيين بقرارات الأمم المتحدة بشأن اليمن، خاصة القرار 2216، وضرورة أن تشرف الأمم المتحدة على الموانئ اليمنية حتى يتم توصيل المعونات والمساعدات الطبية إلى الشعب اليمني، ولكي لا تستولي عليها قوات صالح والمليشيات الحوثية. وأكّد الجانب السعودي تخصيص مبلغ 274 مليون دولار لتقديم الغذاء والدواء للمواطنين اليمنيين.

كما شدد الجانبان السعودي والأمريكي على ضرورة إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية بناء على المبادرة العربية. وفي الشأن السوري، أكّد الجانبان أيضاً أنّ أي حلّ أو مبادرة سياسية بشأن سوريا ينبغي ألاّ يكون فيه أي مكان لـ«بشار الأسد» الذي قتل أكثر من ثلاثمائة ألف من أبناء شعبه.

هكذا، فإنّ هذه الزيارة جاءت لإعادة تأكيد وتمتين العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الجانبين السعودي والأميركي، ولِتطْمئِنّ المملكة وحلفاءها الخليجيين والعرب، بأنّ الولايات المتحدة تدعم توجهات دول المنطقة لإحلال السلم والاستقرار والنماء في أرجاء منطقتنا العربية.

* د. صالح عبد الرحمن المانع أستاذ العلوم السياسية - جامعة الملك سعود