قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه لا داعي للرد على رسالة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى نظيره الروسي «فلاديمير بوتين» بمناسبة يوم روسيا، وإن الرسالة لم تتضمن أية نقاط جوهرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين «ديمتري بيسكوف»، تعليقا على تهنئة «أردوغان» بمناسبة يوم روسيا الذي يصادف الـ12 يونيو/حزيران: «كانت هذه الرسالة بروتوكولية، ويجرى مثل هذا التبادل برسالة التهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية، ولا تتطلب مثل هذه الرسائل عادة تقديم أي رد عليها».

وأضاف «بيسكوف»: «هذه الرسالة لم تتضمن للأسف الشديد أية نقاط جوهرية، تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين دول ما لا يعني بالضرورة إيقاف التبادل برسائل التهنئة».

وسبق لـ«أردوغان» أن هنأ «بوتين» والمواطنين الروس بمناسبة عيد روسيا وتمنى عودة العلاقات بين موسكو وأنقرة إلى المستوى الذي يستحقه البلدان.

وفي هذا السياق، اعتبر «بيسكوف» أن المطالب التي تطرحها موسكو لتطبيع العلاقات مع الجانب التركي، بسيطة ومفهومة.

وأضاف: «بوتين قال بوضوح إنه بعد هذه الواقعة (إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية سوخوي-24 يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، لا يرى الجانب الروسي أية إمكانية لتطبيع العلاقات إلا إثر إقدام أنقرة على الخطوات الضرورية».

وأوضح أن الحديث يدور عن تقديم الاعتذار الرسمي وتعويض الجانب الروسي عن الخسائر الناجمة عن إسقاط القاذفة التي أكدت تركيا أنها اخترقت مجالها الجوي.

وأكد «بيسكوف» رغبة موسكو في إعادة العلاقات مع تركيا إلى مستواها السابق الرفيع، قائلا: «سبق لبوتين أن كرر مرارا أن روسيا تريد أن تربطها علاقات جيدة جدا مع تركيا، ونحن نقدر تلك الفترة في تعاوننا مع تركيا عندما كانت علاقاتنا علاقات شراكة حقيقية مطورة في جميع المجالات، وبالدرجة الأولى في المجال التجاري الاقتصادي».

وتابع: «إننا نأسف لنسف هذه الخبرة الغنية لبناء العلاقات بين عشية وضحاها بالعمل العدواني من قبل الجانب التركي»، وفق تعبيره.

وكانت أزمة دبلوماسية قد نشبت بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، قال آنذاك، إن بلاده لن تعتذر لموسكو عن إسقاط الطائرة الروسية.

وردا على ذلك أعلنت موسكو سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد أنقرة تشمل قطاعي السياحة والزراعة، وكذلك وقف أعمال اللجنة الاقتصادية المكلفة بالتفاوض على خط الغاز «توركيش ستريم».

كما تبنت مجموعة عقوبات اقتصادية ضد تركيا تتراوح من الحظر على بعض المواد الغذائية إلى القيود المفروضة على القطاع السياحي وإلغاء الإعفاءات من تأشيرات الدخول الممنوحة للأتراك.