يسعى نائب ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» لكسب الدعم لخطة تحد من اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط.

يتواجد ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، في الولايات المتحدة هذا الأسبوع في حملة لتعزيز الخطط الاقتصادية الجديدة ولدعم السياسة الخارجية السعودية، وتأتي الزيارة خلال السنة التي تميزت بالتوترات بين الولايات المتحدة والسعودية.

ومن المرجح أن يكون التركيز بشكل رئيسي في هذه الزيارة على تحسين الصورة العامة للمملكة، التي نفذت هذا العام حملة عسكرية بقيادتها في اليمن، قد جرت عليها من حليفتها الولايات المتحدة ومن مسؤولين في إدارة «أوباما» الانتقادات الأكثر صخبا. 

والتقى الأمير «محمد» مع وزير الخارجية «جون كيري» يوم الاثنين، كما أن لديه خططا للاجتماع مع مسؤولين آخرين في الإدارة العليا ومع وزير الدفاع «كارتر» قبل توجهه لبعض الاجتماعات في وادي السيليكون ونيويورك، حيث تتربع التعاقدات التجارية على رأس أجندة هذه الاجتماعات.

ولم يعلن البيت الأبيض بعد ما إذا كان الأمير «محمد» سيجتمع مع الرئيس «باراك أوباما» في حين أنه موجود في واشنطن، ولكن المسؤولين السعوديين يتوقعون أن ذلك سيحدث يوم الجمعة.

وقد ركز الأمير محمد في الاجتماعات في الكابيتول هيل أمس الأربعاء على منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن، إيران، سوريا والعراق. وقال السناتور «توم كتون» الذي اجتمع ضمن لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ مع الأمير «محمد»، بأن الاجتماع كان «تبادليا مثمرا ومفتوحا».

وأضاف «كتون»: «كان تركيزنا الرئيسي على مصالحنا الأمنية المشتركة، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية والتهديد الذي يشكله العدوان الإيراني في سوريا والعراق واليمن، والشرق الأوسط الكبير».

ومن المرجح أن تشمل زيارة «بن سلمان» اجتماعات في الأمم المتحدة، حيث اعترف الأمين العام «بان كي مون» على الملأ أن السعوديين مارسوا ضغوطا على مسؤولين عن تحرير قائمة أعدتها الأمم المتحدة للجيوش التي تقتل وتجرح الأطفال من أجل تجاهل إضافة ما تقوم به السعودية في اليمن.

وتجدد النقاش في الولايات المتحدة حول ما إذا كانت الرياض لعبت أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مما أضاف ضغطا على العلاقات بين البلدين. ويتوقع أن يواجه مسؤولون سعوديون مشروع رفع السرية المتوقع لأجزاء من تقرير للكونجرس، ذي الـ28 صفحة، والذي يتناول موقف المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالخاطفين في الهجمات الإرهابية.

ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن يسمح لضحايا هجمات عام 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب دورها المحتمل في الهجمات.

وقد هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد التشريع، في حين تنفي المملكة العربية السعودية بشدة أي دور لها في هجمات 2001.

وقال «أندرو بوين»، الباحث في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ومقره واشنطن «ينظر للمملكة العربية السعودية كشريك لا يشارك في قيمه الجمهور الأميركي الأوسع». «سوف يتطلب الأمر أكثر من مجرد هذه الزيارة للتغلب على المزاج الشعبي المستاء في الولايات المتحدة».

ويزور الأمير «محمد» ومسؤولون سعوديون آخرون الولايات المتحدة هذا الأسبوع والأسبوع القادم وهم حريصون على إقناع رجال وول ستريت، ووادي السليكون والكونغرس، أن الخطة الاقتصادية الجديدة تستحق الدعم.

وقد كشفت الرياض عن خطط في إبريل/ نيسان لتحرير المملكة العربية السعودية من اعتمادها على عائدات النفط، تقوم في جزء منها على بيع حصة من شركة النفط المملوكة للدولة، وخلق أكبر صندوق الثروة السيادية في العالم. ويسمى المشروع، الذي يعد من أفكار الأمير «محمد»، «الرؤية السعودية لعام 2030».

وقال «سايمون هندرسون»، وهو خبير في شئون المملكة العربية السعودية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «لقد أصبح الأمير محمد واحدا من الشخصيات الأكثر نفوذا في المملكة العربية السعودية، وهو يشرف على حقائب الدفاع والقضايا الاقتصادية».

«يبدو انه ذاهب ليكون ملكا للمملكة العربية السعودية وسوف يكون على الولايات المتحدة أن تتعايش مع هذا».