أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم بأن مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع اللواء «أحمد يوسف الملا» قد كشف عن سعي دول «مجلس التعاون الخليجي» إلى اعتماد وإشهار «قوة بحرية خليجية مشتركة» لحماية الأمن البحري الخليجي.
وأوضح «الملا» أن القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الأشهر المقبلة تحت مسمى «مجموعة الأمن البحري 81» ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة «درع الجزيرة» ولكن باتجاه بحري، مؤكدا أن العمليات البرية والبحرية أو الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.
وقال «الملا» خلال مشاركته في «مؤتمر قطر للأمن البحري» والذي انطلقت فعاليته أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة إن القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على إقرار منظومة الأمن البحري للقوة الخليجية المشتركة وإشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة.
وأضاف أن عملية استيعاب القدرات البحرية وإعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للأمن البحري الخليجي، معربا عن أمله في أن تتوصل دول «مجلس التعاون» في القريب العاجل إلى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة لضمان وتأمين الأمن البحري الجماعي الذي سيوفر الأمن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي، على حد قوله.
كما أكد أن الرؤية الكويتية للأمن البحري نابعة من الرؤية الخليجية لدول «مجلس التعاون» من خلال العلاقات المتواصلة للعقود الثلاثة الماضية، مبينا أن الرؤية في الأمن البحري أصبحت مشتركة من خلال التوجه العام، ومشيرا إلى أن الدول الخليجية تشارك الدول الغربية في عمليات الأمن البحري على المستويين الدولي والإقليمي من خلال ثلاث قوى واحدة داخل الخليج العربي وقوتان خارجه.
وصرح «الملا» أن دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة شكلت قوة بحرية هي «قوة الواجب البحرية 150» المتواجدة في المحيط الهندي بالقرب من باكستان وذلك للسيطرة على تنقل الإرهابيين والأسلحة والأموال والمخدرات، مضيفا أن تلك الدول شكلت أيضا «قوة الواجب 151» المتواجدة عند باب المندب لمنطقة الصومال واليمن للقيام بعمليات التضييق على القراصنة وردعهم ووقف عمليات القرصنة البحرية.
كما أوضح «الملا» أن دولة الكويت تشارك في القوتين السابقتين بالدعم اللوجستي للعمليات الأمنية، فيما تشارك في القوة الثالثة «قوة الواجب البحري 152» الخاصة بمنطقة الخليج بالضباط والقطع البحرية، مشيرا إلى أن بلاده تسلمت قيادتها لفترتين.
وأوضح أن قوة الواجب الخاصة في منطقة الخليج تعمل على توفير الأمن لخطوط المواصلات البحرية ودعم عمليات حماية الموارد الاقتصادية لدول المجلس، مؤكدا أن الأمن البحري الخليجي والكويتي مستمر في يقظته لمواجهة أي عمليات إرهابية ولحماية الموارد البحرية المنتشرة في منطقة الخليج من خلال جمع وتبادل المعلومات والسرعة في الجاهزية لتقليص الفرص على الإرهابيين والمخربين وضمان عملية سير الملاحة في الخليج.
هذا ويناقش المؤتمر الذي انطلق أمس الثلاثاء في الدوحة ويختتم أعماله اليوم أهمية بناء القدرات بحرية ورفع مستواها من خلال الحلول الأمنية المتطورة وتعزيز البنية التحتية البحرية، كما يوفر منصة ومعرضا كاملا للمعنيين بالصناعة وللقائمين على العمليات الأمنية المتعلقة بالأمن البحري.
وفي سياق متصل أفادت قناة «العربية» الإخبارية أول أمس الإثنين إن مصادر أمنية كويتية كشفت عن رفع المنافذ البرية والبحرية درجة الاستعداد والتأهب للمرة الثالثة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وأفادت المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية أن التأهب يأتي بعد معلومات استخباراتية الأسبوع الماضي تحدثت عن تحرك عناصر ومجموعات مشبوهة في منطقة الخليج لها ارتباطات بملف «الإرهاب» وبدأت تنشط مؤخرا.
كما كشفت المصادر الأمنية أيضا عن إجراءات مكثفة لرصد ومتابعة الحسابات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعمل في التنسيق بين المتطرفين في مناطق الصراع بحسب معلومات وصلت من جهاز الاستخبارات البريطاني.
