طالب الرئيس الإيراني «حسن روحاني» بمحاكمة علنية وشفافة للمتورطين باقتحام السفارة السعودية وحرقها في 2 يناير/كانون ثان الماضي، بغية الكشف عن تفاصيل القضية للرأي العام، في ظل تزايد الإدانات الدولية ضد طهران؛ بسبب انتهاكها للقوانين حول عدم الالتزام بحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية وعدم محاسبة المعتدين.

ونقلت صحيفة إيران عن نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، «محمد كاظمي»، قوله إن «روحاني» أصر خلال مراسم تكريم القضاء، على رئيس السلطة القضائية بأن تتم محاكمة المتهمين باقتحام السفارة السعودية بشكل علني، ورأى النائب أن ذلك سيجيب على العديد من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام، وستكشف عن الجهات والتيارات المحرضة التي تقف وراء هؤلاء المهاجمين.

كما اعتبر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب «حشمت الله فلاحت بشه»، أن محاكمة هؤلاء المتطرفين تأتي لوقف تكرار الحوادث المشابهة في إيران، مشيراً إلى أن السلطات القضائية تعهدت بإجراء محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين بقضية السفارة السعودية، على حد قوله.

وكان «روحاني»، طالب أول مرة، الثلاثاء الماضي، السلطة القضائية في بلاده بالشفافية في قضية محاكمة المعتدين على السفارة السعودية، وذلك بعد ما شهدت القضية مماطلة وتسويفا وتأجيلا متعمدا من قبل السلطات، بحيث انعكست سلباً على الموقف الإيراني في ظل تزايد الإدانات الدولية ضد طهران؛ بسبب انتهاكها للقوانين الدولية حول عدم الالتزام بحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية وعدم محاسبة المعتدين.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، «غلام حسين محسني إيجئي، أعلن في 15 يونيو/حزيران الماضي، نية بلاده محاكمة المعتدين على السفارة السعودية، وذلك في مسلسل متكرر من التسويف والمماطلة، حيث مرت أكثر من 6 أشهر على وقوع الحادثة التي تمت بإشراف عناصر متنفذة في النظام الإيراني مقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي.

ووعد «ايجئي» بأن المتهمين سيحاكمون في 18 من الشهر الجاري، وأكد في مؤتمر صحفي أن هؤلاء المتهمين الخاصين بوزارة العدل سيتم محاكمتهم في الشعبة 1060 للمحكمة الجنائية الثانية في طهران.

وكشف «ايجئي» أنه لا يوجد أي معتقل بهذه القضية وقال: "لم يتم لحد الآن محاكمة متهمي الملف الخاص بوزارة العدل، ولا يوجد أحد من أفراد هذا الملف في المعتقل وأفرج عنهم بكفالة».

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية أكد سابقاً أن القضاء أصدر لوائح اتهام لـ48 شخصاً، ومن المقرر أن يحاكم 3 أو 4 رجال دين متهمين بالتورط في الهجوم في المحاكم الخاصة برجال الدين وباتهام المشاركة في حادث الهجوم على السفارة السعودية في طهران.

وتناقضت التصريحات الإيرانية حول هوية مقتحمي السفارة مرات عديدة، فبينما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، عن عدم وجود أي معتقل بهذه القضية، صرح مسؤولون آخرون أن المعتدين على السفارة في السجن، بينما قال مسؤولون آخرون إن المتورطين يخضعون للتحقيق.

وكان القضاء أعلن في مايو/أيار الماضي عن إصدار لوائح اتهام لـ48 شخصا، بينهم 3 أو 4 رجال دين متهمين بالتورط في الهجوم لكن بعد ذلك تبين أن هناك رجل دين واحد متشدد يرأس جماعات ضغط مقربة من المرشد الأعلى، خضع للتحقيق أو المساءلة ثم سرعان ما أطلق سراحه بأوامر عليا.

وبعد مرور 6 أشهر من الحادث، أعلن وزير الثقافة الإيراني، «علي جنّتي»، في 30 أبريل/نيسان الماضي، أن عددا من المتورطين باقتحام السفارة السعودية في طهران تم سجنهم، لكن سرعان ما نفى المدعي سجن أو اعتقال أي أحد في القضية.

وتتستر السلطات الإيرانية على هوية مقتحمي السفارة من خلال نشر معلومات تضليلية ومتضاربة حول المتورطين، بسبب صلة هؤلاء الأفراد بجماعات الضغط المقربة من «خامنئي، حسبما كشفت مصادر إيرانية مطلعة.

وكان «خامنئي» رفض في كلمة له في يناير/كانون ثان الماضي، توجيه أصابع الاتهام إلى من وصفهم بـأبناء الثورة وشباب حزب الله المؤمن السائرين على نهجه»، في التورط باقتحام السفارة السعودية في طهران، في محاولة للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على «عناصر مندسة وخارجة على القانون»، كما تروج الحكومة الإيرانية.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت لموقع «سحام نيوز» المقرب من الزعيم الإصلاحي «مهدي كروبي، عن هوية مقتحمين آخرين للسفارة حيث أكدت أنهم ميليشيات تنتمي إلى ما يعرف في إيران بتيار «حزب الله الإيراني»، ومنسوبوها أعضاء في مقرات «الباسيج»، أي «التعبئة الشعبية» التابعة للحرس الثوي الإيراني.

وقالت الوكالة إن هؤلاء هم المنفذون الرئيسيون للهجوم، من خلال مجموعة اانطلقت يوم الحادث من حي شهيد محلّاتي العسكري، الواقع شمال شرقي طهران لتنفيذ الهجوم على السفارة وحرقها ونهب ممتلكاتها، الأمر الذي يدحض مزاعم المرشد وكذلك الحكومة الإيرانية التي تحاول إلقاء اللوم على عناصر خارجة على القانون أو مندسة.

وأثار إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» في يناير/ كانون ثاني الماضي غضب إيران، وهاجم مئات الأشخاص السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد (شرق) وأضرموا النار فيهما جزئيا.

وبعد أعمال العنف هذه، قررت الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع طهران، وحذت حذوها عدد من دول الخليج.