لتأخذ «نزاهة» (هيئة مكافحة الفساد) قضية مطار الملك خالد «الدولي» حالا عملية، للتحقيق العميق في أسباب تكرار مشكلات الفوضى والازدحام في المواسم، وغير المواسم أيضا، لكنها في المواسم تتضخم وتبعث رسائل إنذار لمن يريد التطوير.
وبحسب القريبين من عمل الطيران، فإن سيور المطار والرحلات الإضافية ليست إلا شماعة، أو لنقل: نتيجة لواقع موجود أساسا.
وسبب توجيه المقالة إلى «نزاهة» أنني لا أرى فائدة من توجيهها؛ لا إلى هيئة الطيران المدني ولا إلى الخطوط السعودية.
كان لدى هيئة الطيران المدني مدير لمطار الملك خالد أبدى كثيرون إعجابهم بعمله، وشاهدنا أن هناك تغييرات في أسلوب العمل، ثم -قبل أشهر- استقال ولم يعرف السبب، فهل هذا من أسباب ما حدث؟ لا نعلم في الحقيقة! لكن الاستقرار الإداري ضرورة، ولدى الخطوط السعودية سجل من الإخفاقات، ولو كانت إدارتها تملك الإرادة للتغيير لقامت بذلك، لكن هذا لم يحدث، ولا يتوقع حدوثه، والتوقع لأن تكرار الإخفاقات لا ينتج منه إلا مزيد من الأعذار.
وكان من أسباب الفشل في إدارة المطار وكثير من المطارات تعدد الإدارات وعدم وجود جهة مرجعية واحدة، هذا السبب نظري، وهو ما نستنتجه دائما حينما نسأل جهة عن حال ما، فيقال لنا: إن السبب هو الجهة الأخرى، ولا يتطوع أحد لقول ذلك إلا بعد وعود وتحريص بعدم ذكر المصدر.
القصة إدارية بحتة، وليس لدينا جهاز فحص إداري يبحث عن مكمن الخلل ليضع الإصبع عليه؛ هل هو شخص، أم أشخاص، أم فكر مجموعة (قروب)؟! هل هو الوازع أو «الواسطة»، التي قالت عنها «نزاهة» في دراسة منشورة: إنها «تحرم المستحق»؟ مع أن هذا الاستنتاج هو أقل مساوئ الواسطة، فهي أيضا تحقق الضرر في الخدمات وتعرقل التطوير وتسيء إلى سمعة المنشأة والبلد.
