قال رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق السير «جون تشيلكوت» اليوم الأربعاء إن القرار بغزو العراق لم يكن صائبا ولم يحقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة، مشيرا إلى أنه بني على أخطاء عديدة في التقدير.

وأكد «تشيلكوت» في تقديمه للتقرير أن المملكة المتحدة اختارت غزو العراق قبل استنفاد فرص الخيار السلمي، مشيرا إلى أن ما تردد عن خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية لم يكن مبررا.

وشدد على أن  تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية -التي كانت السبب الرئيسي للحرب- جاء دون مبررات مؤكدة.

وأكد رئيس لجنة التحقيق أن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن في التصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري، وأن الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق «ليست مرضية».

وفي سياق تقريره، أكد «تشيلكوت أن الخطط البريطانية لفترة ما بعد الحرب في العراق كانت غير مناسبة، كما أن استعداد المملكة المتحدة للحرب في العراق لم يكن مناسبا».

وأشار إلى أن سياسات حكومة «بلير» افترضت أن العملية ستتم بتفويض من الأمم المتحدة.

وفي التقرير، تم تحديد كيفية التعامل مستقبلا مع المعلومات الاستخباراتية.

ويتعلق التقرير بتحقيق حول غزو العراق عام 2003، ويأمل منتقدو غزو بغداد الذي قادته الولايات المتحدة أن يدين التقرير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «توني بلير»، في حين تخشى عائلات بعض الجنود القتلى أن يبرئه.

وشدد «تشيلكوت» على أن رئيس الوزراء الأسبق «توني بلير» لم يقدم مبررات على وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل لدى العراق، وقد قدمت له معلومات خاطئة عن أن العراق لديه قدرات عسكرية يسعى لتطويرها.

وكان تقرير اللجنة -التي تم تشكيلها عام 2009 بتكليف من حكومة «غوردن براون»- قد تأجل مرات عدة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني.

ولفت التقرير إلى أن «الحكومة فشلت في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها في العراق، كما أن القوى التي قادت الحرب تعهدت بتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي».

وأكد التقرير أن أكثر من 200 بريطاني ماتوا نتيجة الصراع في العراق.

وأعلن التقرير بعد سبعة أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق.