صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأمريكية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة بوينغ الأمريكية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.
وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب «بيتر روسكام»، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية ايرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية، بحسب بيان «روسكام» الجمعة.
ويحظر أحد التعديلين على مكتب ضبط الأصول الأجنبية استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران.
بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أمريكية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري.
ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر.
وقال «روسكام»، النائب الجمهوري عن ولاية إيلينوي، في تغريدة إنه «خلال التصويت الذي جرى الخميس فإن النواب الديمقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا الى جهود حظر عملية البيع».
وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين ايران والولايات المتحدة.
وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أمريكية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
كما توصلت شركة ايرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في يناير/كانون ثاني إلى اتفاق لبيع إيران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار.
وأعلن مسؤولون فرنسيون في أبريل/نيسان أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وتسعى إلى الحصول على موافقة مكتب الأصول الأجنبية الأمريكي، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية لأن بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة.
وعارض «روسكام» وعدد من النواب إبرام أي اتفاقات مع إيران مؤكدين أنها لا تزال داعمة للجهاديين في أنحاء العالم.
وكتب في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أبريل/نيسان «إذا كنا لا نعمل مع تنظيم الدولة الإسلامية، فيجب ألا نعمل مع الجمهورية الإسلامية».
طهران تستنكر
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي» الجمعة أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع الاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو/تموز 2015.
وقال المتحدث كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) «لا علاقة لنا بالشؤون الداخلية الأمريكية» و«نعتبر أن حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن الوفاء بالتزامات هذا البلد» في إطار الاتفاق النووي.
وتملك أكبر أربع شركات طيران في إيران وهي «إيران إير» و«أسمان» و«مهان إير» و«إيران إير تورز» أسطول طائرات قديمة يزيد عمرها على 22 عاما.
وتخدم تلك الشركات سوقا حجمها 76 مليون نسمة في بلد يملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز وهو ما قد يسهم في جذب الشركات الأجنبية مجددا.
وسمح دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، برفع العقوبات الدولية المفروضة منذ 36 عاما، وكانت تمنع إيران من شراء طائرات جديدة.
يذكر أنه في يوليو/ تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدء سريان الاتفاق ورفع العقوبات رسميا، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.
