عاشت السعودية وإيران تنافسا طويل الأمد على مستوى النفط والحروب. وربما يكون التنافس الأخير في «أوبك» والحروب الأخيرة بالوكالة في المنطقة مفتتحا لمواجهة جديدة قادمة.

أحد الأمثلة على احتمالية هذه المواجهة هو عزم السعودية على مشروع شق قناة بطول ألف كيلومتر لتربط بين الخليج والبحر العربي تحسبا لخطوة مرتقبة من إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه ملايين براميل النفط السعودي يوميا.

والنفط هو الوسيلة التي تبقي هذه الأنظمة في موقعها، والسيطرة على أسواق النفط هي أداة السعودية للحد من نفوذ إيران وكذلك لتأمين مستقبلها. حاولت السعودية من أجل ذلك إقناع الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووي، إلا أن إتمام الاتفاق أضاف سببا جديددا للعلاقات المتوترة مؤخراً بين السعودية والولايات المتحدة.

وفي مواجهة أخرى، ومنذ منتصف 2014، توترت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بعد المنافسة القوية بين السعودية وشركات بترول أمريكية، وتجاهل السعودية لنظام الحصة في أوبك وإغراق السوق بنفط رخيص الثمن، حيث تعد السعودية وحدها القادرة على إنتاج نفط بأسعار رخيصة من الممكن أن تصل حتى 7 دولارات للبرميل. وهذا ما أدى إلى مشاكل إقتصادية جمة لأعضاء أوبك وللسعودية أيضا.

ومع غضب العديد من أعضاء أوبك ومنتجي النفط خارجها من تحكم السعودية في سياسات المنظمة، دعت السعودية لاجتماع 17 أبريل/نيسان لمنتجي النفط بالدوحة لمناقشة تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني. وكانت إيران قد تم دعوتها لهذا الإجتماع إلا أنها رفضت الحضور وأعلنت أنها ستعود بمستويات إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل العقوبات.

ومن المفاجئ، أن خام برنت لم يشهد انخفاضا كبيرا بعد اجتماع الدوحة، ويبدو أن الأسعار ستظل لقادم الأسابيع والشهور في مستوى ما بين المتوسط والمنخفض، ورغم أن إيران لم تستطع حتى الآن التسويق لإنتاجها كما ينبغي بسبب مشاكل تمويلية، إلا أنها إستطاعت ضخ 300 ألف برميل يوميا إضافية منذ بداية هذا العام، ويتوقع أن تصل إلى 500 ألف برميل يوميا بنهاية هذا العام.

ومع سعي إيران لضخ مزيد من النفط في السوق، تستعد الرياض لخطوتها التالية. فالسعودية التي تنتج حالياً أكثر من 10 مليون برميل يوميا يمكنها زيادة إنتاجها اليومي من النفط لمنع إيران من احتلال أي حصة من السوق، ويمكن للسعودية ضخ 2 مليون برميل إضافية يوميا، ولا نتوقع كيف سيتعامل السوق مع هذه الزيادة.

ولا ينبغي أن نغفل سعي العراق لزيادة إنتاجه من النفط وحصته من السوق، إلا أن ضعف البنية التحتية والحرب مع الدولة الإسلامية وضغط الأكراد في الشمال يمنعه من تصدير النفط عبر تركيا. وإذا نظرنا إلى لاعب آخر مثل ليبيا نجد أنه يمكنه ضخ المزيد من خام النفط إلى السوق إذا حظيت الحكومة الجديدة بالدعم الدولي.

وتسبب الفشل في اجتماع الدوحة في دفع المعلقين بتوقع أن هذا هو المسمار الأول في نعش أوبك. فالدولة الأكثر إنتاجا للنفط في المنظمة والتي تسيطر على سياستها تفعل ما لا يرضي بقية الأعضاء باستثناء داعميها الثلاثة من منطقة الخليج الكويت وقطر والإمارات.

وبدأ الصراع الحديث بين البلدين منذ ثورة إيران في عام 1979 والانقلاب على الشاه، وأعلنت إيران حينها نيتها لتصدير ثورتها للدول السنية ولاسيما السعودية. ويعيش عد كبير من الشيعة في المناطق الغنية بالنفط في جنوب العراق وشرق السعودية، وأكثر من نصف البحرين من الشيعة، ويدعم شيعة لبنان ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران.

وقد منح الغزو الأخير للولايات المتحدة للعراق، والذي أسقط نظام «صدام حسين» الفرصة لإيران لبسط نفوذها في المنطقة، كما يشارك الحرس الثوري الإيراني والشيعة في العراق في الحرب ضد الدولة الإسلامية، وهو ما يدعم نفوذ إيران في العراق والمنطقة. ومع إعدام السعودية للزعيم الشيعي «نمر النمر» مبكرا هذا العام، اندلعت احتجاجات إيرانية شعبية ضد السعودية مما زاد من العداء والصراع بينهما.

وحاول «أوباما» إيجاد طريقة لإحلال السلام بين الدولتين الواقعتين على ضفاف الخليج، لكنه لم ينجح في الإقتراب حتى من ذلك. ومن الممكن إذا تم التغلب على قضايا أخرى على المحك مثل الحرب الأهلية السورية والحرب ضد الدولة الإسلامية، يمكن حينها للدولتين السعودية والإيرانية الجلوس لبحث نقاط تقارب أو تفاهم حول قضايا الشرق الأوسط. وحتى يحين ذلك الوقت، تبقى أسواق النفط وحياة العديدين في مهب تلك العداوة.