أكدت مصر، اعتراضها على فقرة من بيان مقترح لمجلس الأمن الدولي، يشدد على ضرورة «احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا»، عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع مساء أمس الجمعة.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، قال مصر دبلوماسي، إن «مصر اقترحت استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون».

وأضاف المصدر، أن «مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل بيان مجلس الأمن الخاص بإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات».

وأضاف المصدر، بحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن مصر «تستغرب عدم التعاطي ايجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة صدور البيان».

وأوضح المصدر أن بيان مجلس الأمن المقترح صدوره يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

وتابع المصدر أن مصر اقترحت «استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون».

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه «من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذي اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان». 

وأعرب بيان مجلس الأمن، الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء. ودعت مسودة البيان أيضا إلى نهاية عاجلة للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وكان مسؤول بالخارجية المصرية، قال في وقت سابق، إن مصر تحفظت على بند بمشروع البيان يدعو إلى «احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا»، مشيرا إلى أن هذا النص هو أمر لا يحق لمجلس الأمن فرضه على أي دولة لأنه «لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا، حيث يعود هذا الوصف لكل دولة حسب رؤيتها وتعاملها مع الدول الأخرى».

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن، وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة، بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس «رجب طيب أردوغان» إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر.

وكان دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة، أنه خلال المناقشات في مجلس الأمن اعتبرت مصر أنه «لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديموقراطياً» وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب وكالة «رويترز».

وعلى رغم إلحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى، وبينها الولايات المتحدة، أن نص البيان سيكون ضعيفاً جداً ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

وحيال الموقف المصري قال أحد الدبلوماسيين إنه «في هذه الحالة لن يكون هناك بيان».

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وزيرا للدفاع، عندما انقلب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يونيو/ حزيران 2013، فيما دعمت تركيا نظام جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب، وهو ما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.