قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن أخفق السبت، في إصدار بيان إدانة لأعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا، بعدما اعترضت مصر على مشروع البيان الذي دعا كل الأطراف إلى «احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في تركيا».

وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة، اقترحت أمس، مشروع بيان، يشدد على ضرورة «احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في تركيا»، إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن، وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة، بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس «رجب طيب أردوغان» إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر.

وأوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة، أنه خلال المناقشات في مجلس الأمن اعتبرت مصر أنه «لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديموقراطياً» وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب وكالة «رويترز».

وعلى رغم إلحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى، وبينها الولايات المتحدة، أن نص البيان سيكون ضعيفاً جداً ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

وحيال الموقف المصري قال أحد الدبلوماسيين إنه «في هذه الحالة لن يكون هناك بيان».

وكان مشروع البيان القصير، يعرب عن قلق مجلس الأمن، ويدعو إلى «ضرورة وضع حد للازمة الحالية»، ويدعو أيضاً «كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطياً والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء».

ودعت مسودة البيان أيضاً إلى نهاية عاجلة للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وزيرا للدفاع، عندما انقلب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يونيو/ حزيران 2013، فيما دعمت تركيا نظام جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب، وهو ما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.