في أول تعقيب لدول الخليج العربي على الوثيقة السرية، التي كشفت عنها وكالة أمريكية بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، أكد اللواء الركن «خليفة الكعبي»، أمين مجلس التعاون المساعد للشؤون العسكرية، أن دول الخليج، لا يمكن أن تركن لأي تطمينات حول سلامة البرنامج النووي الإيراني، ولديها الوسائل التي يمكن من خلالها تحري الأخطار المحدقة بأمنها، للتعامل معها، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكشفت وثيقة سرية الثلاثاء، نشرتها وكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس)، صدق المخاوف السعودية من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية؛ حيث تشير الوثيقة إلى اتفاقية بتخفيف القيود الرئيسية على البرنامج النووي الإيراني خلال العقد المقبل؛ ما يمكن طهران من بناء قنبلة نووية.

وفي ذات السياق رفضت الأمم المتحدة تأكيد أو نفي المعلومات التي تشير إلى اتفاق سري بين إيران والدول الست الكبرى، يسمح لإيران باستئناف تطوير برنامجها النووي في أقل من 12 عاما، بدلا من 15 عاما حسب الاتفاق الموقع.

وقال «فرحان الحق» المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» «لا يمكن أن نعلق على وثيقة لم نرها»، 

ولم يتسن تأكيد الخبر من الناطق الإعلامي باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلا أن مصدرا في مجلس الأمن قال إن هذه الوثيقة تأتي في وقت كشفت فيه تقارير سابقة بأن الدول الكبرى سمحت لإيران «بالتحايل» على قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2231 الذي صادق فيه على الخطة العمل المشترك الشاملة بشأن برنامج إيران النووي بين إيران والدول الكبرى (5 زائد واحد) عندما تم استخدام مصطلحات وعبارات «مبهمة».

وأضاف المصدر أن هذا أدى إلى عدم قدرة مجلس الأمن من إدانة أو استنكار قيام إيران بإطلاق صواريخ باليستية لعدم وجود تفسير «قانوني» للمصطلحات الجديدة التي تم استخدامها في القرار رقم 2231، وعلى سبيل المثال اختلف الأعضاء حول ما إذا كانت عمليات الإطلاق تشكل انتهاكا للقرار 2231 أم لا؟ فكانت وما زالت هناك وجهات نظر مختلفة حول الآثار القانونية المترتبة على مصطلح «يدعو إيران إلى عدم القيام»، بدلا من عبارة «قرر (المجلس) ألا تقوم إيران بـ» التي استخدمت في القرار رقم 1929. الذي فرض مزيد من العقوبات على إيران في حزيران يونيو (حزيران) 2010. وعلاوة على ذلك، فإن القرار رقم 1929 يحظر «أي نشاط يتعلق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية»، ولكن قرار 2231 يشير إلى «الصواريخ المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية».

وفي مجلس الأمن، رغم أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامنثا باور»، قالت إن إيران «ليست قادرة على الوصول إلى الأسلحة النووية الآن»، إلا أنها عادت وقالت إن إيران «تخترق الاتفاق النووي والقانون الدولي بسبب إطلاقها الصواريخ الباليستية».

وأضافت «باور» أن «إيران تقوم بتصرفات تشكل خرقا للاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية. كما تدعم بعض الجماعات بالسلاح، وتتدخل بشكل غير قانوني في النزاع السوري».

بينما قال سفير فرنسا في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إن على إيران خلق مناخ من الثقة لاستثمار الشركات فيها»، لكن إيران «تقوض الاستقرار فيها وفي المنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستي، بحد قوله.

وعن الوثيقة السرية، ذكرت وكالة (أسوشيتد برس)، أن تلك الوثيقة هي الوثيقة السرية الوحيدة التي على صلة بالاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع دول (5+1) العام الماضي.

وأبلغ مسؤول سعودي رويترز العام الماضي بأن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية سيجعل الشرق الأوسط جزءًا أكثر خطورة في العالم في حال صاحبته تنازلات كثيرة، مضيفًا أن الاتفاق النووي قد يسمح لإيران بنشر المزيد من الفوضى في المنطقة.

وبحسب الوثيقة السرية التي نشرتها أسوشيتد برس فيمكن  استبدال 5060 جهاز طرد مركزي غير فعال بما يصل إلى 3500 جهاز متطور، وذلك بعد مدة تتراوح بين 11 و15 عامًا.

وأضافت أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة متقدمة عن تلك غير الفعالة بنحو خمس مرات؛ ما سيقلل الوقت الذي تحتاج إليه طهران لصنع القنبلة النووية من عام إلى ستة أشهر.

ورفعت غالبية عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في شهر يناير/كانون ثان الماضي عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، لكن إيران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود أخرى.

وبموجب قرار مجلس الأمن، فإن طهران مدعوة للامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزمًا.

وكشفت تقارير عالمية الاثنين أن الأمم المتحدة أكدت تجاوزات إيران الاتفاق النووي، ووقوفها إلى جانب جماعات عدة خارج حدودها، ومدهم بالأسلحة.

وأقر تقرير الأمم المتحدة بإرسال إيران أسلحة إلى جماعات عدة في المنطقة، ولاسيما العراق، وانتهاكها بذلك القانون الدولي، وذلك خلال جلسة للاستماع إلى التقرير الذي يناقش أيضًا تجاوزات إيران للاتفاق النووي بمجلس الأمن.

واعتبر الاجتماع تدخل إيران في الحرب في سوريا أمرا غير قانوني، وقال منسق اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق مع إيران «فالي دي ألميدا إن اللجنة تسهر على التطبيق الكامل للاتفاق والعمليات المرتبطة به، رغم تجاوزات إيران.

وكان مسؤولون سعوديون أكدوا عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية أنه لا يمكن الوثوق في إيران؛ حيث إنها تدعم «بشار الأسد» في قتل شعبه، وتقدم المساعدات لمجموعات متطرفة في العراق وفي لبنان لحزب الله وفي اليمن للحوثيين، وذلك في دليل على سعيها لنشر الفوضى في المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في شؤون دول الجوار.