جدد وزير الخارجية السويدي السابق «كارل بيلدت» إدانته للانقلاب العسكري فى مصر، وموقف الاتحاد الأوروبي منه.

وقال في تعليق له على حسابه بـ«فيسبوك» «ويبقى رأيي أنه مشين إلى حد ما بالنسبة للاتحاد الأوروبي عدم تسمية الانقلاب في مصر انقلابا . لقد فقدنا مصداقيتنا الأخلاقية . نحن ندفع ثمن ذلك».

وفي وقت سابق الثلاثاء، جدد بدوره الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» تأكيده أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري وقال في حوار صحفي إن «السيسي كان وزيرا للدفاع، وانقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي باستخدام السلاح، فهو مثل الانقلابيين عندنا، فهل يمكن لنا أن نحترم هذا التصرف، وقتل الآلاف من شعبه».

جاءت تعليقات «أردوغان» في سياق حديثه عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها عسكريون مساء الجمعة الماضي، أعقبها حملة اعتقالات وإقالات لمشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب، فضلا عن إجراءات أخرى تعتزم أنقرة تنفيذها لاقت انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.

واستبعدت صحيفة الغارديان البريطانية انضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب، وقالت إن «الأحداث التي تلت هذا الانقلاب الفاشل، أظهرت إلى أي مدى أضحت تركيا بعيدة المنال من الانضمام للاتحاد الأوروبي».

واعتبرت أن «أردوغان» باعد المسافة بين انضمام بلاده لدول الاتحاد، مضيفة أن العلاقات بين الجانبين أضحت أكثر صعوبة حاليا وذلك بعد مرور عقد من الزمن على بدء المحادثات لدخول تركيا لدول الاتحاد.

وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام في عام 2004 وذلك في إطار جهودها للانضمام لدول الاتحاد، إلا أن «أردوغان» صرح بأنه مستعد لإعادة العمل بهذه العقوبة في حال طالب الشعب التركي بذلك.

وعلقت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» بالقول إن «آمال تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي ستتلاشى في حال عودة سياسة العقاب الجماعي».

ونقلاً عن «مارك بيريني»، سفير الاتحاد الأوروبي لتركيا، فإن «إعادة العمل بعقولة الإعدام وظهور لائحة تضم 6 آلاف شخص و35 الف جندي وقاضي وضابط الذين إما طردوا أو أعفوا من وظائفهم أو سجنوا، فإن هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بهذه السرعة حتى من قبل أكبر المؤسسات».

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تابعة لمنظمة فتح الله كولن (الكيان الموازي)، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم إلى جانب جهود أخرى في إفشال المحاولة الانقلابية.