قال «شتيفن زايبرت» المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين إنه لا يمكن لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في مؤتمر صحفي ببرلين، أن «ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها موقف واضع من هذا الأمر: نرفض تماما عقوبة الإعدام».
تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية جاءتعقب يوم من قول الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أمس الأحد، تعليقا على المطالب بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام إنه «لا يمكن تجاهل مطالب الشعوب».
وأكد خلال تشييع جنازة ضحايا الانقلاب الفاشل، أنه «في الديمقراطيات لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، هذا حقكم، وهذا الحق ستتم دراسته دستوريا واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية».
وتابع «تخلينا حتى اليوم عن العواطف، واتخذنا قراراتنا بعد التفكير مليا، والآن سنقدم على هذه الخطوة بنفس الطريقة وبغاية الإيجابية».
وأضاف «لسنا انتقاميين، والله هو العزيز المنتقم، لهذا علينا الإقدام على خطواتنا بالتفكير والعقل والعلم والخبرة، بعيدا عن الشعارات».
وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدرم»، قال بخصوص احتمال تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد الموقوف تنفيذها منذ عقود، إن الأمر سيتم تداوله من أجل عدم تكرار مثل هذه العملية الانقلابية.
وفي سياق مختلف، أكد «شتيفن» أنه لا توجد تأثيرات بصورة مبدئية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وحكومة أنقرة.
وقال «نحن على قناعة بأن هذه الاتفاقية يجب أن يتم النظر إليها بصورة منفصلة، وننتظر هذا أيضاً من جانب تركيا».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على عملية تبادل معقدة للاجئين، من خلال هذه الاتفاقية التي تسمح للاتحاد الأوروبي بإعادة كل طالبي اللجوء القادمين للجزر اليونانية اعتبارا من العشرين من مارس/أذار الماضي إلى تركيا باستثناء اللاجئين الذين يتمكنون من إثبات أنهم تعرضوا لاضطهاد في تركيا.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئ سوري قادم من تركيا إلى إحدى دوله مقابل كل لاجئ سوري يعيده التكتل إلى تركيا، وجرى العمل بهذا الإجراء منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.
