أعربت «حكومة الوفاق الوطني» الليبية، أمس الأربعاء، عن استيائها من إعلان باريس وجود قوات فرنسية في ليبيا، مؤكدة رفضها لهذا الوجود العسكري الذي رأت أنه يشكل انتهاكا لحرمة التراب الليبي.

وقال بيان صادر عن الحكومة نشر على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «يعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن استيائه البالغ لما أعلنته الحكومة الفرنسية عن تواجد فرنسي في شرق ليبيا».

وأكدت الحكومة المدعومة من الدول الكبرى وبينها فرنسا أن «الثوابت التي أعلن عنها مرارا من أن لا تنازل مطلقا عن السيادة الليبية، ورفضنا الكامل لانتهاك حرمة التراب الليبي».

وشددت الحكومة على أنها ترحب بأي مساعدة أو مساندة تقدم من الدول الشقيقة والصديقة في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما دام ذلك في إطار الطلب منها وبالتنسيق معها.

لكنها رأت أن هذا الأمر لا يبرر أي تدخل دون علمها ودون التنسيق معها ودون مراعاة لما أعلنته من حرمة التراب الليبي، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مع السلطات الفرنسية لمعرفة أسباب وملابسات التواجد العسكري وحجمه.

وفي ذات السياق، أدانت مؤسسات رسمية حكومية وأحزاب سياسية ليبية، مساء أمس الأربعاء، التواجد العسكري الفرنسي في البلاد، معتبرة ذلك تدخلا سافرا وانتهاكا للسيادة الليبية، وذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند»، مقتل ثلاثة جنود فرنسيين كانوا يقومون بعمليات استخباراتية، جراء تحطم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا.

وشهدت العاصمة طرابلس، ومدن الزاوية، وصبراتة، ومصراتة، وغريان، مظاهرات منددة بالتدخل العسكري الفرنسي.

من جهتها، أدانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لـ«حكومة الوفاق»، التدخل العسكري الفرنسي السافر، قائلة في بيان أصدرته بهذا الخصوص إنها تستغرب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين، التي تؤيد الاتفاق السياسي الليبي (في الصخيرات في ديسمبر/كانون أول الماضي) في الوقت الذي تدعم فيه رافضي الاتفاق بالجنود والسلاح، فيما وصفت الموقف الفرنسي بالخداع والنفاق السياسي الرخيص، بحسب البيان.

من جانبه، أدان حزب «العدالة والبناء»، ما اعتبره تدخلا فرنسيا في الشأن الليبي، داعيا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات لوقف هذا العدوان، ومنع تكراره مستقبلا.

وحذر الحزب من أن مثل هذه العمليات تزيد من دوامة العنف في المنطقة، مؤكدا أن جهود مكافحة الإرهاب لابد وأن تكون ضمن مؤسسات الدولة.

كما استنكر حزب «الوطن» على لسان رئيسه، «عبدالحكيم بالحاج»، التدخل السافر، معتبرا إياه انتهاكا للسيادة الليبية، فيما طالب بضرورة فتح تحقيق، للوقوف على حجم هذا التدخل، وحقيقته، داعيا المجلس الرئاسي إلى استنكار هذه الخطوة، وإلى وضع حد لمثل هذه التدخلات.

واستنكرت جماعة «الإخوان المسلمين» في ليبيا، في بيان لها التدخل الفرنسي في الشأن الليبي، معتبرة أنه لا يستند إلى أي شرعية، وأنه انتهاك للسيادة الليبية وللقانون الدولي، وهو بمثابة إعلان حرب على الدولة الليبية.

وأدان مفتي ليبيا «الصادق الغرياني»، في بيان له، الموقف الفرنسي، معتبرا ذلك إعلان حرب" وقال إن ليبيا تواجه اليوم غزوا أجنبيا.

بدوره، قال عضو «لجنة الحوار»، «فتحي باشاغا»، إن التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الدعم الاستشاري والمعلوماتي والتدريب وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية أمر مطلوب، ولكن شريطة أن يتم تحت غطاء السلطة الشرعية للدولة، أما التدخل الأجنبي في شكله العسكري لتغليب طرف ليبي على آخر، فهو أمر مرفوض تماما ويشكل جريمة على الصعيدين السياسي والقانوني.

وكان الرئيس «فرنسوا أولاند»، قد أكد أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود فرنسيين كانوا يقومون بعمليات استخباراتية في تحطم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا، وسبق أن أعلنت «سرايا الدفاع عن بنغازي» في 17 يوليو/تموز الجاري، عن إسقاط مروحية تابعة للواء المتقاعد «خليفة حفتر» ومقتل طاقمها.

ويعتبر إقرار الرئيس الفرنسي بوجود قوات فرنسية في ليبيا، أول تصريح رسمي لباريس، بوجود قوات لها هناك.

وقد نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في 24 فبراير/شباط الماضي، تقريرا يفيد بوجود قوات خاصة فرنسية في الشرق الليبي، تقوم بعمليات سرية، مما استدعى قيام وزارة الدفاع الفرنسية بفتح تحقيق على خلفية (شبهة إفشاء أسرار عسكرية).

وأعلنت «سرايا الدفاع عن بنغازي» عن تشكيلها في 2 يونيو/حزيران الماضي، من قبل مجموعة من الثوار الذين قاتلوا نظام «القذافي» عام 2011، واستهدفت أول العمليات العسكرية التي تشنها السرايا مواقع بمدينة أجدابيا (شرق) للقوات الموالية لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، والتي يقودها الجنرال «خليفة خفتر»، ثم انطلقت السرايا منها نحو بنغازي.

وتخوض قوات موالية لـ«حكومة الوفاق» منذ أكثر من شهرين معارك مع تنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت (450  كيلومترا شرق طرابلس) في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة لسلطة التنظيم منذ أكثر من عام.